قيام قوات الأمن العسكرية بالإعتداءات الأخيرة ضد المتظاهرين والمتظاهرات منهم بشكل خاص تصاعدت حالة الإستنكار والغضب لتخرج خارج حدود الوطن حيث استنكرت مجلة "أتلانتك" الأمريكية ممارسة قوات الأمن التابعة للجيش ضد النساء في اعتصام مجلس الوزراء، وسحلهم لإحدى الفتيات المحجبات، مؤكدة ان الجيش تعامل بقسوة ووحشية، تتجاوز أصول التعامل مع المرأة التى تحظى بمكانة خاصة وحساسة في المنطقة العربية. ووصفت المجلس العسكري على أثر انتهاكاته الأخيرة ب "ديكتاتور مصر الجديدة"، ودللت على ذلك بجميع حملات القمع الوحشية التي مارسها منذ توليه السلطة، وعنفه المبالغ فيه ضد المرأة، متهمة العسكري بأنه تجاوز كل الحدود عندما سمح لجنوده بتجريد امرأة من ثيابها وضربها مثل الحيوانات، الأمر الذي لا يقل وحشية عن حد الاعتداء الجنسي. وأضافت المجلة أن هذه المشاهد الأولى من نوعها في المنطقة العربية ككل، حيث لم يشاهد من قبل مشهد عنيف للتعامل مع المرأة العربية في الشوارع والتعدى على حجابهن وملبسهن بهذه الطريقة الفجة، خاصة مع كونهن عزل مسالمات. وواصلت المجلة في استنكارها واصفة المشهد بالاستفزازي، والإهانة العميقة لمصر والشارع العربي كله. وأشادت بنجاح النشطاء في التقاط هذه الصور، وتصوير هذا المشهد بالفيديو، حتى لا يمر الانتهاك دون مساءلة أو محاسبة لمنفذى هذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية. وأكدت أن مقطع الفيديو أثار غضب كل من شاهده على الفيس بوك. وذكرت أن الجيش المصري، المؤسسة الأقوى والأكثر قوة في مصر وربما في العالم العربي، يتخذ منعطفا دراميا وظلاميا منذ توليه السلطة في وقت سابق من هذا العام، بالرغم من أنه كان حامي الثورة إلا أن انتهاكاته الأخيرة تثير الاشمئزاز. فيما يتقدم الآن الدكتور أيمن نور والدكتور عمرو حمزاوى والدكتور فريد زهران وأسامة ياسين أمين عام حزب الحرية والعدالة ، والدكتور محمد البلتاجى ببلاغ للنائب العام بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث العنف التى شهدها شارع مجلس الشعب ومحاكمة القضاة العسكريين والأمنيين المسئولين عن إصدار الأوامر. فيما منع أمن محكمة النقض وسائل الإعلام من الدخول لمباشرة التغطية الإعلامية للحدث، مشيرا إلى أن هذه تعليمات من القيادات الأمنية المسئولة عن تأمين المحكمة.