أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بوقف الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة بحبس الصحفيتين فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن وتغريمهما مع عادل حمودة ومحمد الباز خمسة آلاف جنيه، فى قضية الشيخ يوسف البدرى بعد معركة قانونية استمرت عامين. كانت نقابة الصحفيين تقدمت بطلب للنائب العام لوقف حكم حبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل عن جريمتى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للشيخ بتصويره والتسجيل له بغير إذنه أثناء جلسة الرقية ونشرها دون إذنه، وبالحبس شهرا لزميلتها بالجريدة الصحفية سالى حسن لاشتراكها معها فى التصوير والتسجيل دون إذن، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات أخذاً بقسط من الرأفة للصحفيتين لصغر سنهما.
كما قضت فى التهمة الثالثة وهى القذف والسب فى حق الشيخ بمجموعة مقالات فى جريدة الفجر بتغريم عادل حمودة رئيس التحرير ومحمد الباز والصحفيتين، كل منهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وذلك بعد أن ثبت فى يقين المحكمة من واقع مشاهدة شريط الفيديو لجلسة الرقية المسجلة الذى قامت بتصويره الصحفيتين بطريق هاتف محمول وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى صحة بلاغ الشيخ ودفاعه من أن تصويره والتسجيل له كان دون إذنه أو علمه أو موافقته، وهو ما يشكل جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 309 مكررا من قانون العقوبات.