"الصحفيين" تتقدم بطلب للنائب العام لوقف الحكم الصادر بحبس صحفيتين

تقدمت نقابة الصحفيين صباح اليوم، الثلاثاء، بطلب إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لوقف الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة بحبس الصحفيتين فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن وتغريمهما مع عادل حمودة ومحمد الباز خمسة آلاف جنيه، فى قضية الشيخ يوسف البدرى بعد معركة قانونية استمرت عامين.
وقضت المحكمة بحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل عن جريمتى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للشيخ بتصويره والتسجيل له بغير إذنه أثناء جلسة الرقية ونشرها دون إذنه، وبالحبس شهرا لزميلتها بالجريدة الصحفية سالى حسن لاشتراكها معها فى التصوير والتسجيل دون إذن، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات أخذاً بقسط من الرأفة للصحفيتين لصغر سنهما.
كما قضت فى التهمة الثالثة وهى القذف والسب فى حق الشيخ بمجموعة مقالات فى جريدة الفجر بتغريم عادل حمودة رئيس التحرير ومحمد الباز والصحفيتين، كل منهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وذلك بعد أن ثبت فى يقين المحكمة من واقع مشاهدة شريط الفيديو لجلسة الرقية المسجلة الذى قامت بتصويره الصحفيتين بطريق هاتف محمول وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى صحة بلاغ الشيخ ودفاعه من أن تصويره والتسجيل له كان دون إذنه أو علمه أو موافقته، وهو ما يشكل جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 309 مكررا من قانون العقوبات.
وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد قضت بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بحبس فاطمة الزهراء وسالى حسن شهراً مع الحبس فى التهمة الأولى الخاصة بالتعرض للحياة الخاصة، وحبس الأولى شهرين مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات، فى تهمة السب والقذف وقبول استئناف المتهمين ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف فى شق الغرامة.
وكان حكم قضائى قد صدر ببراءة الصحفيتين من تهمة التعرض للحياة الخاصة للشيخ يوسف البدرى، وتغريم كل من عادل حمودة ومحمد الباز وفاطمة الزهراء خمسة آلاف جنيه، وبراءة الصحفية سالى حسن فيما يخص تهمة السب.