الملا ل"الجارديان": موافقة الحكومة المؤقتة شرط لإقرار لجنة الدستور

أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى، أن البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لجميع فئات الشعب المصرى، لذا فهؤلاء الذين سيتم تعيينهم لكتابة الدستور الجديد لابد أن توافق عليهم الحكومة المؤقتة كما يختار المجلس العسكرى أعضاء المجلس الاستشارى من المثقفين والسياسيين والشخصيات المدنية، مشيرا إلى أن هذه هى الخطوة الأولى... نحو الديمقراطية.
وأصر الملا فى مقابلة مع صحيفى الجارديان على بقاء ميزانية الجيش بعيدا عن الرقابة البرلمانية، وقال، إن ذلك سببه الحالة غير المستقرة للبلاد حاليا، بالإضافة إلى أن البرلمان لا يمثل الشعب المصرى كله، فلا يمكن أن نترك له العنان.
ومن جانبها توقعت صحيفة الجارديان تصاعد التوترات مجددا بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين بمجرد الانتهاء من عملية التصويت على البرلمان، وبدء أولى جلساته، مشيرة إلى أن قادة المجلس وضعوا أنفسهم فى مسار تصادمى مع البرلمان الجديد بتأكيدهم على أن النواب الجدد لن يكون لهم القول الأخير فى عملية صياغة الدستور الجديد للبلاد.
واستدرك الملا أن هذا لا يعنى عدم الثقة فى البرلمان الجديد لكنه بالتأكيد لا يمثل كل قطاعات المجتمع المصرى، وأشار إلى أن عملية كتابة الدستور الجديد ستبدأ فى أبريل المقبل، وأن الوثيقة سيتم طرحها للاستفتاء فى يونيو قبيل الانتخابات الرئاسية التى ستتم فى نفس الشهر.
وأضاف أنه بحلول 30 يونيو سيتولى الرئيس الجديد قيادة البلاد، ولن يكون للجيش سوى دور واحد وهو حماية البلاد، مؤكد أن المجلس العسكرى لا يسعى لتمديد سلطته وأنه لن يتدخل فى الحياة السياسية.
وقال الملا، إنه رغم توالى المستعمرين على مصر إلا أن أحدا منهم لم يستطع أن يغير الملامح الأساسية للشعب المصرى، لذا فمهما كان شكل الأغلبية البرلمانية، فإنها لن تكون قادرة على تغيير الميزات الأساسية للمصريين، لأن الشعب لن يسمح بذلك.
واعترف الملا، أن الجدول الزمنى لنقل السلطة إلى حكومة مدنية يهدف إلى منع فئة سياسية محددة من التحكم بمستقبل مصر خلال العقود المقبلة، وأنكر أن يكون الجيش قد استخدم العنف ضد المتظاهرين نافيا الأدلة التى قدمها الأطباء وجماعات حقوق الإنسان والتى تؤكد استخدام الرصاص الحى، مشددا على أن تغطية وسائل الإعلام للأحداث الأخيرة بميدان التحرير عارية من الصحة.
وقال: "ما الذى يمكن أن تفعلة وزارة الداخلية حينما تجد نفسها مهاجمة بقنابل المولوتوف؟ بالطبع هى مضطرة للدفاع عن نفسها وفقا للقانون، ويحق لقواتها استخدام الرصاص الحى.. لكن للأمانة فإنها لم تلجأ له تماما".
ورفض الملا، مناقشة قضية الناشط السياسى مايكل نبيل الذى أدين أمام محكمة عسكرية بإهانة المجلس العسكرى، لكن فيما يتعلق بقضية الناشط علاء عبد الفتاح اتهم عضو المجلس العسكرى وسائل الإعلام بتجاهل الجرائم الموجهة ضد عبد الفتاح والتركيز على نشاطه السياسى، وختم بقوله: "مايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح مواطنان مصريان، ونحن حريصون جدا على حماية جميع المصريين، ولكننا نتحدث عن مواطن من أصل 85 مليونا".