عمال مخازن دمو معتقلون داخل موقع العمل بالفيوم

يدين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كافة أشكال التعسف التى تتعرض لها العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والشركات العامة والتى تطالب بالتثبيت بعد أن قضت فى العمل المؤقت داخلها مدة تتراوح من ثلاث سنوات حتى سبعة عشر عاما.
وأكد المركز على أحقية العمال فى التثبيت لتحقيق الأمان والإستقرار الوظيفى، و ذهب إلى أن إستغلال الشركات للنصوص القانونية التى تتيح العمل المؤقت والعرضي والموسمي أضحى منهجاً حكومياً يستخدم ضد الطبقة العاملة المصرية كوسيلة للتحكم فيها والسيطرة عليها والتخلص منها وقت الحاجة دون أن يكلفها أى أعباء مادية وقانونية تذكر، فقد بلغ عدد هذه العمالة ما يفوق الخمسمائة ألف عامل تحت مسميات مختلفة لا يجمعها إلا فكرة تأقيت علاقة العمل وهو ما يخالف روح النصوص التشريعية التى أتاحت العمل المؤقت عندما تكون طبيعته مؤقته لا أن يتم إستغلال حاجة العمال للعمل ويتم تشغيلهم لمدد طويلة بعقود تحمل الصفة المؤقتة والعرضية.
ومن الجدير بالذكر أن العمالة المؤقتة بمخازن شركة كهرباء مصر الوسطى بمنطقة دمو بالفيوم والبالغ عددها تسعة عمال قد أعلنوا عن الاعتصام بمقر العمل منذ سبعة أيام إحتجاجاً عن إمتناع الشركة عن تثبيتهم رغم أنهم يعملون بالموقع منذ إثنى عشر عاما، وبدلا من الإستجابة لمطالبهم تمارس عليهم إدارة الشركة كافة أشكال التهديد لفض الإعتصام قد تم منع أهالى المعتصمين من إدخال أى أغذية أو مشروبات لهم، كما قامت إدارة الشركة بتحرير محضر ضد العمال تتهمهم بتعطيل سير العمل والتسبب فى إحداث خسارة للشركة.
كما يعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع عمال الشركة وأنه يطالبها بإيقاف كل أشكال التعسف ضد العمال وكان من الأولى بها الإستجابة لمطلبهم العادل بالتثبيت وليس تحرير المحاضر.