أكدت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء عدم اختصاصها بتوزيع رموز النطام المحبوسين في قضايا الفساد على السجون. جاء ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على السجون المصرية وعدم قصر ايداعهم على سجن طرة فقط.