المجلس العسكرى وتحديات الأيام الصعبة القادمة

الكثيرين من أنصار الفصل ما بين الجيش المصرى والمجلس العسكرى وكنت أحلم أن يكون هذا حقيقيا على أرض الواقع ولكن لا أستطيع الفصل بين أعضاء المجلس العسكرى الذين يديرون البلاد وبين شخصياتهم العسكرية وزيهم ورتبهم وما يفعلونه منذ شبابهم وأرى فى الأفق أياما صعبة على كلا من المجلس العسكرى أو الجيش المصرى فيرى عدد من المحللين ان الجيش المصري يعول على حسن سير المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية في التصدي لمعارضيه لكن طول مدة العملية الانتخابية وقوة نفوذ الاسلاميين وتوقع ان تسفر هذه الانتخابات عن برلمان يحظى بشرعية شعبية قوية ستضعه امام تحديات ثقيلة اخرى.
فقد تعارضت صور الصفوف الطويلة من الناخبين الذين وقفوا ينتظرون في هدوء في القاهرة او في الاسكندرية لانتخاب نوابهم مع صور المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين برحيل الجيش وبين قوات الامن في الايام الاخيرة والقت بظلال قاتمة على المشهد السياسي.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة "يمكن للشعب والقوات المسلحة اعتبار الثامن والعشرين من نوفمبر يوم بدء التصويت يوم عيد للمصريين".
وقد ابقى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، على المواعيد المقررة للانتخابات رغم المخاوف من ان تؤثر هذه المواجهات الدامية على حسن سير الاقتراع مثيرا الاعتقاد بانه يريد اللعب بورقة "الاغلبية الصامتة" في مواجهة المعارضة الثائرة في ميدان التحرير.
وكانت بعض الشخصيات قد اشارت الى صعوبة اجراء انتخابات سليمة وسط المناخ المضطرب. في المقابل اصر الاخوان المسلمون، الذين يرون انهم في موقع قوة، على اجرائها في موعدها محذرين من اي تاجيل.
اكليماندوس:نجاح الجيش الذي لعب دائما بورقة الانتخابات لاعادة الاستقرار للبلاد في مواجهة الشارع
ويقول توفيق اكليماندوس خبير الشؤون المصرية في جامعة كوليج دو فرانس الفرنسية "انه نجاح شعبي ونجاح للجيش الذي لعب دائما بورقة الانتخابات لاعادة الاستقرار للبلاد في مواجهة الشارع".
لكن الاقبال الكثيف للمصريين على صناديق الاقتراع كان ايضا رسالة بان الشعب، بعد عشرة اشهر من سقوط مبارك، لن يسمح باي حكم سلطوي اخر في الوقت الذي يتهم فيه البعض الجيش بالرغبة في الاحتفاظ بالسلطة.
ويقول توفيق اكليماندوس ان "معركة الدستور الكبرى ليست سوى في بدايتها".
شكري:الرسالة هي ان الشعب يريد تولي شؤونه وانه لن يسمح بعد الان بنظام سلطوي
ويقول عز الدين شكري الاستاذ في الجامعة الاميركية في القاهرة ان "الرسالة هي ان الشعب يريد تولي شؤونه وانه لن يسمح بعد الان بنظام سلطوي".
وكان الجيش اثار قبل الانتخابات مخاوف من رغبة حقيقية في البقاء في السلطة مع مشروع يضمن بقاء ميزانيته بعيدة عن اي نقاش برلماني ويعطيه الكلمة الفصل في اي قانون يتعلق به.
كما تعين انتظار عدة ايام من المواجهات في القاهرة وفي كثير غيرها من المدن قبل ان يحدد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة يونيو 2012 موعدا لاجراء انتخابات رئاسية يتعين ان يقوم بعدها الجيش بنقل السلطة الى المدنيين.
الاسير:برلمانا له شرعية شعبية قوية يمكن مستقبلا ان يطرح تحديا اضافيا لسلطة المجلس العسكري
ويقول كريم الاسير الباحث في معهد الدراسات المستقل "سيغنت"أن "برلمانا له شرعية شعبية قوية يمكن مستقبلا ان يطرح تحديا اضافيا لسلطة المجلس العسكري".
كما ان طول مدة العملية الانتخابية التي تجرى على ثلاث مراحل متتالية على مستوى الجمهورية حتى 11 يناير المقبل بالنسبة لمجلس الشعب ثم حتى 11 مارس بالنسبة لمجلس الشورى يمكن ان تنطوي على مخاطر.
ويرى شكري ان "هذه المدة تنطوي على مخاطر امنية خاصة في المناطق الريفية والنائية. قد ان تحدث امور كثيرة وتظهر ازمات اخرى في الاسابيع المقبلة".
كما انه مع نهاية الانتخابات ستبدا مرحلة اخرى وهي مرحلة صياغة الدستور الجديد الحاسم بالنسبة لمستقبل نفوذ المؤسسة العسكرية التي خرج من صفوفها كل رؤساء مصر منذ الاطاحة بالحكم الملكي عام 1952.
ومن التحديات الاخرى التي ستطرحها هذه المرحلة مسألة الابقاء على الحكومة التي عينها الجيش او تشكيل حكومة يختارها البرلمان الجديد.
وفي هذا الاطار يمكن ايضا ان يحمل تمثيل قوى محتمل لجماعة الاخوان المسلمين الجيش على التنازل في هذا الصدد حيث اعلنت الجماعة مسبقا تفضيلها للنظام البرلماني.
المواجهة بين الأخوان والعسكرى قادمة
من جانبها رأت صحيفة واشنطن بوست أن ثمة مواجهة قادمة بدون شك بين الاخوان المسلمين و المجلس العسكري و ذلك في ظل المؤشرات التي تشير الى استئثار الجماعة ممثلة في ذراعها السياسي حزب الحرية و العدالة بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان الجارية انتخاباته في مصر حاليا.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها الخميس عن شادي محمد مدير الأبحاث في مركز الدوحة لمعهد بروكينجز والخبير في شئون الإخوان قوله ان الاخوان سيسعون الى تدشين نظام برلماني قوي يعمل على تقليص سلطات و صلاحيات الجيش.
وأضاف ان قادة المجلس العسكري الذين يشتبكون في علاقة مضطربة تصل في بعض الأوقات الى درجة الصراع مع الجماعة لن يقفوا مكتوفي الأيدي و مستسلمين لسياسات الجماعة التي تعمل على تقليص دورهم.
من ناحية أخرى قرر المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل النطق بالحكم في الدعوى التي أقامها أحد المحامين للمطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد لجلسة 13 ديسمبر.
وطلب المحامى ضرورة تعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها، لإدارة شئون مصر في المرحلة الانتقالية الحالية خصوصاً مع عدم قدرة العسكرى على قيادة البلاد.
وأستندت الدعوى على أن المجلس العسكري عاجز عن إدارة شئون البلاد واخفق فى قيادة البلاد عقب ثورة يناير مطالباً ضرورة التنحى والتفرع للعمل العسكرى.
من جانبها دعت صفحة ثورة الغضب المصرية كل ثوار مصر ومصابيها وأهالى الشهداء والمتضررين صحيًا أو نفسيًا جراء العنف الذى تعرضوا له منذ 9 مارس حتى 19 نوفمبر بالتوجه للنائب العام لتقديم بلاغات ضد كل من المجلس العسكرى و اللواء حمدى بدين - قائد الشرطة العسكرية - والدكتور عصام شرف - رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال - والفريق احمد شفيق - رئيس الوزراء الأسبق - واللواء منصور العيسوى - وزير الداخلية واللواء سامى سيدهم - مساعد وزير الداخلية - فى كل الأحداث التالية :
أولاً: فض اعتصام 9 مارس وتعذيب الثوار وكشف العذرية للبنات.
ثانيا: فض اعتصام 8 إبريل وقتل على ماهر وغيره من المعتصمين.
ثالثًا: ضرب المعتصمين بالذخيرة الحية من قبل الشرطة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح المظلات بالجيش.
رابعًا: أحداث مسرح البالون 28 يونية.
خامسًا: أحداث العباسية ومقتل محمد محسن.
سادسًا: فض اعتصام 8 يوليو بالقوة وانتهاك حرمة مسجد عمر مكرم وضرب وسحل المعتصمين.
سابعًا: فض الإفطار الجماعى أول جمعة فى رمضان بميدان التحرير وضرب وسحل الصائمين.
ثامنًا: أحداث السفارة الإسرائيلية يوم 9 سبتمبر وقتل ثلاثة من المصريين وإصابة الكثيرين.
تاسعًا: أحداث ماسبيرو ومقتل 27 مصرياً وإصابة العديدين.
عاشرًا: أحداث 19نوفمبر ومقتل اكثر من 90 مصرياً وإصابة الآلاف واستخدام غازات سامة ضد الثوار المصريين.
وطالبت الصفحة الجميع بالتجمع امام دار القضاء العالى يوم الأحد القادم الساعة 9 صباحًا بكل الادلة سواء فيديوهات او صور أو مستندات لهذه الأحداث لمقاضاتهم بصفتهم مديرى شؤون البلاد والمسؤولين عن الأمن، وفى حالة عدم المحاكمة سيتوجهون الى محكمة العدل الدولية.
أخيرا نسأل ماذا ستحمله الأيام القادمة للمجلس العسكرى وهل هم فعلا حماة هذا الوطن أم مدمريه؟