الانتخابات المصرية تضع الجيش أمام تحديات ثقيلة

يرى عدد من المحللين ان الجيش المصري يعول على حسن سير المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية في التصدي لمعارضيه لكن طول مدة العملية الانتخابية وقوة نفوذ الاسلاميين وتوقع أن تسفر هذه الانتخابات عن برلمان يحظى بشرعية شعبية قوية ستضعه أمام تحديات ثقيلة أخرى.
فقد تعارضت صور الصفوف الطويلة من الناخبين الذين وقفوا ينتظرون في هدوء في القاهرة او في الاسكندرية لانتخاب نوابهم مع صور المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين برحيل الجيش وبين قوات الامن في الايام الاخيرة والقت بظلال قاتمة على المشهد السياسي. وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة: "يمكن للشعب والقوات المسلحة اعتبار الثامن والعشرين من نوفمبر، يوم بدء التصويت، يوم عيد للمصريين".
وقد أبقى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، على المواعيد المقررة للانتخابات رغم المخاوف من ان تؤثر هذه المواجهات الدامية على حسن سير الاقتراع، مثيرا الاعتقاد بأنه يريد اللعب بورقة "الاغلبية الصامتة" في مواجهة المعارضة الثائرة في ميدان التحرير.
وكانت بعض الشخصيات قد أشارت الى صعوبة إجراء انتخابات سليمة وسط المناخ المضطرب. في المقابل أصر الاخوان المسلمون، الذين يرون انهم في موقع قوة، على إجرائها في موعدها محذرين من أي تأجيل.
ويقول توفيق اكليماندوس خبير الشؤون المصرية في جامعة كوليج دو فرانس الفرنسية: "انه نجاح شعبي ونجاح للجيش الذي لعب دائما بورقة الانتخابات لإعادة الاستقرار للبلاد في مواجهة الشارع".
لكن الاقبال الكثيف للمصريين على صناديق الاقتراع كان ايضا رسالة بأن الشعب، بعد عشرة اشهر من سقوط مبارك، لن يسمح باي حكم سلطوي آخر في الوقت الذي يتهم فيه البعض الجيش بالرغبة في الاحتفاظ بالسلطة.
ويقول عز الدين شكري الاستاذ في الجامعة الامريكية في القاهرة: ان "الرسالة هي ان الشعب يريد تولي شؤونه وانه لن يسمح بعد الآن بنظام سلطوي".
وكان الجيش اثار قبل الانتخابات مخاوف من رغبة حقيقية في البقاء في السلطة مع مشروع يضمن بقاء ميزانيته بعيدة عن اي نقاش برلماني ويعطيه الكلمة الفصل في اي قانون يتعلق به.
كما تعين انتظار عدة ايام من المواجهات في القاهرة وفي كثير غيرها من المدن قبل ان يحدد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة يونيو 2012 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية يتعين ان يقوم بعدها الجيش بنقل السلطة الى المدنيين.
ويقول كريم الاسير الباحث في معهد الدراسات المستقل "سيجنت": ان "برلمانا له شرعية شعبية قوية يمكن مستقبلا ان يطرح تحديا اضافيا لسلطة المجلس العسكري".
كما ان طول مدة العملية الانتخابية التي تجرى على ثلاث مراحل متتالية على مستوى الجمهورية حتى 11 يناير المقبل بالنسبة لمجلس الشعب ثم حتى 11 مارس بالنسبة لمجلس الشورى يمكن ان تنطوي على مخاطر.
ويرى شكري ان "هذه المدة تنطوي على مخاطر أمنية خاصة في المناطق الريفية والنائية، قد ان تحدث امور كثيرة وتظهر ازمات اخرى في الاسابيع المقبلة".
كما انه مع نهاية الانتخابات ستبدأ مرحلة اخرى وهي مرحلة صياغة الدستور الجديد الحاسم بالنسبة لمستقبل نفوذ المؤسسة العسكرية التي خرج من صفوفها كل رؤساء مصر منذ الاطاحة بالحكم الملكي عام 1952.
ومن التحديات الأخرى التي ستطرحها هذه المرحلة مسألة الابقاء على الحكومة التي عينها الجيش او تشكيل حكومة يختارها البرلمان الجديد.
وفي هذا الاطار يمكن أيضا أن يحمل تمثيل قوى محتمل لجماعة الاخوان المسلمين الجيش على التنازل في هذا الصدد حيث اعلنت الجماعة مسبقا تفضيلها للنظام البرلماني.
ويقول توفيق اكليماندوس: ان "معركة الدستور الكبرى ليست سوى في بدايتها".