بيان الإخوان المسلمين يؤكد: لو تدخلنا فى الموقف لحدثت كارثة

أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن شباب المتظاهرين فى ميدان التحرير وفى المحافظات، والذين استفزتهم المناظر الوحشية لاعتداء الأمن والشرطة العسكرية على المعتصمين فهرعوا إلى الميدان لمناصرتهم، إنما هم شباب وطنى مخلص نبيل، مشددة على أن العدوان عليهم إنما هو إجرام فى إجرام.
ودافعت الجماعة، فى بيان لها مساء اليوم حمل عنوان"بيان من الإخوان المسلمين حول الأحداث وبيان المشير"، عن موقفها الرافض للمشاركة فى الأحداث الأخيرة، مؤكدة أنه لو كانت الجماعة اشتركت فى هذه المظاهرات لتصاعد العنف والقتل والتخريب، وترتبت على ذلك نتائج سيئة قد تصل إلى الانقلاب على كل أهداف ثورة 25 يناير.
وأضافت جماعة الإخوان المسلمين: "لو كنا نحرص على مصالحنا الخاصة وحصد الشعبية فى الشارع السياسى، لكان النزول إلى الميدان هو السبيل إلى ذلك، ولكننا امتنعنا عن النزول على الرغم مما وُجه إلينا من انتقادات من الخصوم المتربصين، ومن المخلصين الذين ليس لديهم من المعلومات ما لدينا"، مؤكدة على أن حرصها على إجراء الانتخابات فى موعدها ليس حرصًا على كسب المقاعد، ولكن من أجل البدء فى الخطوات الديمقراطية لإنشاء مؤسسات الدولة (برلمان- دستور- حكومة- رئيس جمهورية)، أى نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة فى أقرب وقت ممكن.
وقالت الجماعة: "لقد أصدرنا بيانين أمس، وأمس الأول، حددنا فيهما موقفنا، وأرسلنا رسائل إلى كلٍّ من المجلس العسكرى وشباب مصر النبيل والشعب المصرى العظيم، والسياسيين والمثقفين والإعلاميين، ولم يقف دورنا عند إصدار البيانات، وإنما تمَّ التواصل مع جميع الأطراف المعنية؛ الأمر الذى أثمر بعض الإجراءات والقرارات الإيجابية، وما زلنا ننتظر استكمالها.
وتابع البيان، هناك من فهم موقفها على غير وجهه الصحيح، وأساءوا إلى الإخوان، ونحن نضرب صفحًا عن الإساءات، لأننا تنطلق فى اتخاذ قراراتنا ومواقفنا من نظرة متوازنة بين العقل والعاطفة، تضبطها القواعد الشرعية، وتنتصر للمبادئ، بعيدًا عن المصالح الخاصة، وهذا هو الذى حكم موقفنا الأخير من عدم المشاركة فى الأحداث الأخيرة، فكان تقديرنا للموقف أن هناك خطةً لإحداث فوضى يترتب عليها التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية، وتعطيل نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة، ومن ثم قررنا الإصرار على استكمال المسيرة الديمقراطية التى هى أهم أهداف ثورة 25 يناير، وألا نستدرج لهذا المخطط.
وأعلنت الجماعة، عبر بيانها، أنها ما زالت تنتظر عدداً من القرارات وهى: "تحويل كل من أمر أو نفَّذ عمليات القتل والإصابة للمواطنين من الضباط والمسئولين إلى التحقيق، والمحاكمة الفورية، ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم، وعدم استمرار الدكتور على السلمى ووزيرى الداخلية والإعلام وتغييرهم فورًا، باعتبارهم المسئولين المباشرين عن إشعال الغضب الشعبى، وتطهير وزارة الداخلية من الضباط الكارهين للشعب، والذين يتربصون للثأر والانتقام منه حسب ما رأينا من مشاهد وحشية غريبة على شعب مصر وقيمه وأخلاقه، إضافةً إلى استخدام الغازات الخانقة، وتعويض أهالى الشهداء والمصابين وضمان علاجهم على نفقة الدولة، الاعتذار الصريح الفورى للشعب المصرى عن الجرائم التى ارتكبت فى حقه، وعن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى خلال الأيام الثلاثة الماضية، فذلك كفيل بامتصاص جزء من غضب الشعب، والتعهد بإيقاف القتل والعدوان والعنف من قِبل الشرطة والجيش، واعتبار الميادين مناطق آمنة، والإقرار بالحق الدستورى للشعب فى التظاهر والاعتصام السلميين مع عدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة، وتحديد موعد انتخابات الرئاسة الذى سوف يكون نقطة تسليم السلطة كاملة (التشريعية والتنفيذية) إلى المؤسسات المدنية المنتخبة، وتأكيد إجراء الانتخابات البرلمانية فى مواعيدها المحددة سلفًا".