العقدة رئيسا للبنك المركزي للمرة الثالثة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قراراً، اليوم،، بالتجديد للدكتور فاروق العقدة، محافظًا للبنك المركزي المصري، لفترة ثالثة، مدتها 4 سنوات، ويضم القرار، التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك والمكون من 9 أعضاء، وشمل تولى جمال نجم ولبنى هلال منصبى نائبى المحافظ، وفقًا لما أكدته مصادر من العاملين بالبنك المركزى المصرى".
وأوضحت، أن القرار سوف يعلن رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتولى المجلس الجديد مهام عمله، يوم الاثنين القادم، الموافق 28 نوفمبر، مضيفة أنه تضمن خروج رؤساء البنوك العامة والخاصة الحاليين والخبراء الاقتصاديين الذين تتعارض مصالحهم وأعمالهم الخاصة مع وظيفتهم بالبنك المركزى، وهم طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، وعبدالسلام الأنور، رئيس بنك «إتش إس بى سى - مصر»، وحسن عبدالله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى، وحازم حسن، المحاسب والمراجع الشهير، والخبيرة القانونية، منى ذوالفقار، عضو مجلس إدارة المجموعة المالية «هيرمس»، وعلاء سبع، الخبير الاقتصادى.
وأكدت، أن هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى الحالى، طلب بشكل رسمى قبل نحو شهرين، إعفائه من الإستمرار فى التشكيل الجديد للمجلس، والذى يعد المسئول الأبرز عن إدارة أسواق الصرف المحلية، والسيطرة على سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وإدارة ملف السياسة النقدية والاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، وذو سمعة دولية مرموقة فى إدارة تلك الملفات، على مدى 3 سنوات ونصف السنة.
وأضافت، أن خروج "رامز" من "مجلس المركزى" يعد خسارة كبيرة للاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى فى ظل الظروف الحالية، وأنه رفض الكثير من الضغوط التى مُورست عليه خلال الفترة الماضية لإثنائه عن قراره بعدم الاستمرار فى منصب نائب المحافظ، والتمديد لفترة جديدة فى التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك، مكتفيًا بما قدمه خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه أنجز العديد من الملفات المصرفية الشائكة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، من بينها تسوية وإنهاء الاحتجاجات التى شهدها العديد من البنوك العامة والخاصة للمطالبة بتحسين ظروفهم الوظيفية.