حجز دعوى إقالة أعضاء "الوطني " من المناصب القيادية للحكم لجلسة 1ديسمبر

حكمت اليوم محكمة القضاء الإداري بحجز الدعوى المقامة من حركة إستقلال جامعة عين شمس وينوب عنها صالح حسب الله المحامي المستشار القانونى للحركة والتي يطالب فيها بإقالة أعضاء الحزب الوطني المنحل من المناصب القياديه بالدولة, لجلسة 1ديسمبر المقبل للحكم.
وقام مقيم الدعوى في جلسة اليوم بتقديم تقرير من منظمة "الشفافية" الدولية لعام2010, والذي يظهر فيها أن مصر تحتل الصدارة في جرائم إستغلال النفوذ في جميع المرافق, حيث حلت الواسطة محل الإجتهاد والكفاءة في التعيينات بشكل عام والمناصب القيادية بشكل خاص.
وحمل التقرر في طياته ما أقره أمين الحزب الوطني المنحل أحمد عز رجل الأعمال المحبوس حاليا في طرة, بأنه قد أصبحت مكاتب نواب الوطني مكاتب تعيين بدلا من أن تكون مكاتب خدمات المواطنين.
وأقر أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المخلوع مبارك, بتفشي نظام الواسطة, حيث أن نسبة الواسطة في التعيين في الوظائف تعدت 70%, وإستفحل الأمر في إعلان كمال الشاذلي وزير الدوله لشئون مجلسى الشعب والشورى السابق, أنه يأخذ أموالا مقابل التعيين وتوضع هذه الأموال في صندوق الحزب الوطني المنحل, وهذا ما ورد نصيا في تقرير المنظمة الدولية.
كما قدم أيضا تقرير صادر من منظمة "بيوبيل" الدولية تظهر فيها أن مصر تحتل المركز الثاني عربيا في إستغلال النفوذ والرشوة.
وكان مقيم الدعوة "رقم31117لسنه 65/ق" قد إستند على أن النظام السابق كان يعين القيادت بالدولة ليس على أساس شرط الكفاءة وإنما بشرط الولاء والإنتماء للحزب الوطني المنحل, في حين أن الدستور يحتم أن يكون إختيار القيادات بالدولة على أساس الكفاءة.