المحكمة.. لا تحكم أبدا فى قضايا قتل الثوار

محكمة ... قتل الثورة
تواصلت عمليات التأجيل المشبوهة التى تدور رحاها فى ساحات القضاء التى تنظر جرائم قتل ثوار يناير، ولا مبرر واحد لهذا التأجيل المتكرر بصورة أسبوعية وفى كل القضايا المنظورة منذ شهر مارس الماضى وحتى الآن - تسعة شهور - إلا أن وزارة الداخلية قامت بدورها - بالتواطؤء مع وزارة العدل - من أجل استمرار حالة التقاضى المؤجل إلى ما لانهاية .. وحتى تتوارى القضايا ظى النسيان فى دهاليز المحاكم.. لكى يتم وأد الثورة على مهل، بأيدى العسكرى وزملاء الشر فى النظام البائد.
بالأمس تأجل نظر قضية قتل الثوار فى بنى سويف ومن قبلها فى الغربية ومن قبلها وقبلها فى السويس والإسكندرية والقاهرة، وهى ذات الوتيرة التى تتصف بها محاكمات الرئيس المخلوع ورفاق الدم والفساد "سرور - عزمى - عز - جرانة وغيرهم بالإضافة إلى أبناء المخلوع علاء وجمال"..
وهو ما يضفى المزيد من ظلال الشبهات ويؤكد الشكوك فى أن المحاكمات الصورية سوف تظل مستمرة إلى يوم القيامة - إن أمكن- أو حتى تهدأ الأمور وتتحول إلى ملف قديم، وهنا تبدأ الأحكام بالبراءة فى الظهور تباعا وقد يكون السبب وقتها (عدم كفاية الأدلة) .. على الرغم من أن الفساد والقهر والقتل الذى عاشه المواطن المصرى على مدى ثلاثة عقود وأثناء ثورة يناير، على أيدى جلاديه من قيادات ومجرمين فاسدين .. ليس بحاجة إلى دليل .. ولكنها بجاحة النظام الذى لم يسقط بعد.
هل هم بانتظار جرائم جديدة ليتم تسليط الضوء عليها، لكى يتم استغلالها فى التعمية على الجرائم القديمة؟
هذا هو السؤال الذى ربما يفرض نفسه فى ظل توقعات خبراء ومحللين أن تتحول الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أيام إلى برك من الدماء على خلفية الرغبات المحمومة من جانب فلول الحزب الوطنى المنحل لاستعادة نفوذهم الضائع، وبالمقابل نزل الإخوان المسلمون إلى الساحة الانتخابية وهم على يقين - لأول مرة فى تاريخهم - أنها فرصتهم الوحيدة، أو بالأحرى الأخيرة التى تسنح لهم من أجل اقتحام البرلمان واكتساب شرعية سياسية افتقدوها منذ حادثة المنصة الشهيرة التى كان بطلها - أو ضحيتها - الرئيس الراحل جمال عبد الناصر - الذى ما أن نجا من محاولة الاغتيال، حتى أدخل قيادات الجماعة فى غياهب الجب السياسي، وقد بقوا هكذا حتى عهد مبارك الذى كانت جماعتهم توصف فيه بالمحظورة.
ويطرح السؤال نفسه مجددا وبقوة: هل رأى أحدكم هذا الكم من القضايا وذلك القدر من أحكام التأجيل المستمر إلا فى قضايا النظام البائد بقياداته وضباطه المجرمين؟؟؟