حملة"الإفراج عن مصر" في مسيرة ليلية

عادت من جديد أجواء ثورة 25 يناير اليوم حيث دعت صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية البالغ عضاؤها حوالى 100ألف مشارك، إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السلمية ضد استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت شعار «أفرجوا عن مصر – بإيدينا هنوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين». وطالبت الصفحة أعضاءها بالمشاركة فى أولى الوقفات الاحتجاجية
حيث لاقت هذه الدعوة استجابات غير متوقع لها لكن دعت بعض القوى بضرورة وجود أسر الشهداء والمصابين فى تلك الوقفة ..

وقد تم التنسيق بين عدد من المجموعات والحركات الشبابية الثورية وذلك لتصعيد والتحرك من أجل ايقاف كارثة المحاكمات العسكرية للمدنيين ونتيجة ذلك
وجدما يزيد عن 12 الف مدني تمت محاكمته أمام القضاء العسكري خلال الفترة بداية من 28 يناير 2011 وحتى يومنا هذا الأرقام في ازدياد ، بينهم قضايا رأي ( بينما يدعي المجلس أنه حمى الثورة ) !
وأن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير شرعية ولا دستورية ، ولا توجد قواعد ثابتة في أحكامها ، وفي كثير من الحالات كان يجري الحكم في قضية في مدة تصل لثلاثة أيام فقط ودون أن يعلم أهل المحاكم باعتقاله ليوفروا له محاميا !
وخلال حكم مبارك تمت 2000 محاكمة عسكرية فقط ، وخلال 9 شهور من حكم المجلس العسكري تم ما يزيد عن 12 الف محاكمة عسكرية للمدنيين
ومازال المجلس العسكري يستخدم النيابة العسكرية كسلاح للتنكيل بالثوار ، والسعي لكتم صوت المعارضة لسياسته ، والقضاء العسكري غير مستقل فهو يتبع المجلس العسكري !!
بالاضافة الى معاناة الشباب داخل السجون أسوأ معاملة ، كما يعاني أهلهم في الوصول اليهم ، وبعضهم تم سجنه في سجون بعيدة ، كسجن الوادي الجديد ! بالاضافة للانتهاكات الجسدية للمسجونين ككشف العذرية ، كما يتم استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة
ولابد من استعادة قضية الأمن في الشارع التى لا علاقة لها بقضية المحاكمات العسكرية ، فدور الشرطة هو القبض على المجرمين وتقديم أدلة تدينهم ، وكون المحكمة مدنية أم عسكرية لا يفرق بالنسبة لاستعادة الأمن في الشارع بل قد يفرق في ادانة برئ أو تبرئته !
ولذ قامت المسيرة من أجل لا المحاكمات وستتضامن فى دورها الأحداث فى دمياط
جدير بالذكر أنه تم تجديد حبس الناشط السياسى علاء عبدالفتاح 15 يوما على ذمة التحقيق وأثناء ترحيله ظل يهتف يسقط يسقط الحكم العسكرى .