تأجيل محاكمة الجاسوس الأردني ل6 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل قضية التجسس المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية، وأوفير هرارى ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى، المتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر لجلسة 6 ديسمبر المقبل.
قال المتهم قبل بدء الجلسة للصحفيين من داخل قفص الاتهام، "أنا مش جاسوس والمتهم برئ حتى تثبت إدانته"، وسوف يقاضى كل من لقبه بالجاسوس وأصيب بحالة من الغضب ورفض التحدث إلى أى شخص.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة والنصف وسمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الاتهام ويضع يده فى جيبه.
أكد الدفاع، أن له طلبات جوهرية ولم تستجب لها المحكمة منها تشكيل لجنة كلية، وطلب الدفاع إدخال متهمين جدد من مسئولى شركة موبينيل الذين تم التحقيق معهم فى النيابة مع المتهم، وتم إخلاء سبيلهم وطلب عرض المتهم على الطب النفسى وضم القضية المتهم فيها شركة موبينيل، لأنها الفاعل الأصلى فى القضية، وطلب تشكيل لجنة لفض الحرز "جهاز الكمبيوتر" الخاص به.
أكدت النيابة العامة، أنها فوضت أمرها للمحكمة، وقالت إنه طبقاً للقانون 100 فإن رئيس المخابرات العامة هو المسئول عن جمع المعلومات وله المحافظة عليها، وأن المادة 46 من القانون تنص على الالتزام بقواعد السرية التامة فى المعلومات، أنه لا يجوز لأى جهة إجبار أحد من أفراد المخابرات العامة على الإدلاء بشهادته إلا بموافقة من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى، وأن الجهاز الذى تم فض محتوياته اعترف المتهم بحيازته والذى ضبط بمسكنه وأن الأمن القومى تم تفريغ كافة محتويات الأحراز الخاصة بجهاز الكمبيوتر أمام المتهم ولا يجوز تشكيل لجنة من الخارج.
وقال المتهم بشار أمام المحكمة: "يا سيادة الرئيس الجهاز بتاعى لا يوجد به أى معلومات، وأنا متهم بالتجسس ودى قضيتى ومستقبلى هيضيع"، ووصمم الدفاع على طلباته السابقة وطلب ضم المتهمين الجدد.
وطلب دفاع المتهم عدم سماع أقوال الشهود إلا بعد استجواب المتهم وعرضه على الطب النفسى والشرعى لإثبات ما تعرض له من وقائع، وأكد المتهم أمام المحكمة، أنه تعرض لضغوط نفسية واعتداء معنوى فى محبسه، وطلب المتهم من المحكمة فى الجلسة السابقة باختصام المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة.