تأجيل قضية الجاسوس الأردنى ل6 ديسمبر

قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية التجسس المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد اردنى الجنسية " وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي المتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل،
وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر لجلسة 6 ديسمبر المقبل لحضور المحامى الاصيل .
قال المتهم قبل بدء الجلسة للصحفيين من داخل قفص الاتهام " انا مش جاسوس والمتهم برئ حتى تثبت ادانته " وسأقاضى كل من لقبنى بالجاسوس"ثم اصيب بحالة من الغضب ورفض التحدث بعدها.
بدات الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف وسمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الاتهام حيث وقف واضعا يده فى جيبه.
طلب الدفاع ادخال متهمين جدد من شركة موبنييل تم التحقيق معهم فى النيابة مع المتهم وتم اخلاء سبيلهم.
وطلب عرض المتهم على الطب النفسى وضم القضية المتهم فيها شركة موبنييل لانها الفاعل الاصلى فى القضية وطلب تشكيل لجنة لفض الحرز " جهاز الكمبيوتر " الخاص بالمتهم.
وأكدت النيابة العامة انها فوضت امرها للمحكمة وقالت انه طبقا للقانون 100 ان رئيس المخابرات العامة هو المسئول عن جمع المعلومات و له المحافظة عليها وان المادة 46 من القانون تنص على الالتزام بقواعد السرية التامة فى المعلومات وانه لايجوز لاى جهة اجبار احد من افراد المخابرات العامة على الادلاء بشهادته الا بموافقه من رئيس الجمهورية او مجلس الدفاع الوطنى .
وأضافت ان جهاز الكمبيوتر الذى تم فض محتوياته اعترف المتهم بحيازته والذى ضبط بمسكنه وان الامن القومى تم تفريغ كافة محتويات الاحراز الخاصة بجهاز الكمبيوتر امام المتهم ولايجوز تشكيل لجنه من الخارج.
وقال المتهم بشار امام المحكمة يا سيادة الرئيس الجهاز بتاعى لايوجد به اى معلومات وانا متهم بالتجسس ودى قضيتى ومستقبلى هيضيع ".
طلب دفاع المتهم استخراج بيان من شركة المحمول التابع لها خط محمول المتهم بشار ابراهيم و زوجته لبيان المكالمات الواردة و الصادرة من تلك الخطوط و كذلك الرسائل النصية.
واضاف الدفاع طلب ندب لجنة من اساتذة كلية الهندسة قسم الاتصالات بجامعة القاهرة لاعداد تقرير عن اجهزة تمرير المكالمات و انواعها الوارد ذكرها بالقضية و عما كانت هذه الاجهزة يمكن ان تقوم بعملية التسجيل من عدمه مع كيفية التسجيل مع بيان عما اذا كان يمكن وضع برامج على شرائط الهاتف المحمول و اعادة ارسالها مثل ما افاد به الامن القومي و استخراج صورة رسمية من قرار الاحالة للقضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات امن الدولة العليا و هي خاصة بقضية تمرير المكالمات متهم فيها ايضا المتهم الثاني و شهادة تفيد بما تم في القضية.
وطالب الدفاع بندب لجنة من اساتذة قسم نظم المعلومات لاعداد تقرير عن رسائل البريد الالكتروني الواردة و الصادرة للمتهم الاول ،و ايداع تقرير خبراء مترجم استعان بهم الدفاع لاعداد تقرير عن تلك القضية .