العليا لإنتخابات تقر القواعد التغطية الإعلامية للإنتخابات

أعلنت اليوم اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، المبادئ والمعايير المهنية الموحدة للتغطية الإعلامية للإنتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورىبعد مناقشات ومباحثات مع وزير الإعلام أسامة هيكل، والتي تضمنت المبادئ التي تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات، والمعايير والقواعد المنظمة لاستخدام الإعلان في الانتخابات، وتقويم الأداء الإعلامي للانتخابات.
وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالحيدة والشفافية والحرص على الدقة فى نقل الأخبار والتوازن في التغطية الإعلامية لكل من الأفراد والقوائم الحزبية، بما يساعد المواطنين على الإختيار الصحيح، وعدم تناول ما من شأنه ضياع ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها.
وحظرت اللجنة العليا للانتخابات الأنشطة الدعائية والإنتخابية للمرشحين بحكم مواقعهم الرسمية، مشددة على أنه في مقدمة المبادئ الحاكمة للتغطية الإعلامية توعية المواطنين بالنظام الإنتخابي الجديد، وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي مع الإنتخابات بإعتبارها واجبًا وطنيًا، وتعريفهم بكيفية الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية بشكل صحيح وبصورة سهلة.
وأكدت اللجنة الإحترام الكامل لقيم المجتمع، خاصة قيم المواطنة والوحدة الوطنية في كل ما يذاع ضمن التغطية الإعلامية للإنتخابات، والإلتزام التام بالفصل بين الخبر والرأي في التغطيات الإعلامية للانتخابات، وحظر إستضافة أي من المرشحين في البرامج المختلفة أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية، ومنع الإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية من تقديم أو المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تلتزم الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية بإتاحة فرص عادلة أمام الأحزاب والأفراد المشاركين في الانتخابات، وأن يتم الإعلان عن ذلك من خلال الإذاعة والتليفزيون، وأيضا إتاحة فرص الدعاية الانتخابية المرشحين الأفراد بواقع 5 دقائق في شبكة الإذاعات الإقليمية والقنوات الإقليمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تقع دوائرهم الانتخابية في الحيز الإقليمي لبث هذه الشبكات أو القنوات، وإتاحة 10 دقائق لكل حزب في كل مرحلة انتخابية وكذلك الإعادة إن وجدت بالقنوات الرئيسية (الأولى وقناة النيل للأخبار).
وشددت اللجنة على عدم السماح بصورة قاطعة بالتعرض للمرشحين المنافسين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حرمة حياتهم الخاصة تصريحًا أو تلميحًا، والإلتزام الكامل بعدم الخلط بين الإعلام والإعلان الإنتخابي مدفوع الأجر، بحيث لا تزيد مدة الإعلان عن الوقت المجاني الممنوح للأحزاب والمرشحين الأفراد.
ونبّهت اللجنة إلى عدم استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعائية ذات مرجعية دينية أو التفرقة على أساس الدين أو النوع أو العرق أو الجنس.
وذكرت اللجنة أنه يمتنع عن إذاعة نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بها والجهة التي تولت تمويلها، والأسئلة التي اشتملت عليها، وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائها وطريقة جمع بياناتها وتاريخ القيام بها، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجها، مع وقف بث هذه الاستطلاعات قبل أسبوع من موعد التصويت وحتى نهايته وإعلان النتيجة، مع التأكيد على احترام حق الرد والتصحيح لكل المرشحين.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات ضرورة التزام الحزب والمرشح بالمعايير المهنية والأخلاقية لإذاعة الإعلانات الانتخابية، وألا يحتوي الإعلان الخاص بالحزب أو المرشح على ما يسىء للجوانب الحزبية والسيرة الشخصية والأخلاقية للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر.
وأقرت اللجنة منح فرصة لمدة إعلانية مدفوعة الأجر لكل حزب تقدر ب 30 دقيقة في كل مرحلة انتخابية، ولكل مرشح بما لا يتجاوز 10 دقائق أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وبحد أقصى 5 دقائق في المرة الواحدة، على أن يتم مراجعة المحتوى قبل بثه، ويمتنع عن بث إعلانات المرشحين داخل النشرات الإخبارية والبرامج والتقارير الإخبارية في مختلف الإذاعات والقنوات وكذلك أثناء البث الحي للأحداث المختلفة.
وقررت اللجنة العليا للإنتخابات تشكيل لجنة لتقويم الأداء الإعلامي للتغطية الإعلامية لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى في الإذاعة والتليفزيون، على أن يمثل فيها عدد من الخبراء وأساتذة الإعلام وممثل لإتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلي المنطقة الإعلامية الحرة والقنوات الخاصة والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وتقرر أن تختص اللجنة برصد ومتابعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين والأحزاب أثناء الانتخابات بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية، وتحدد عمل اللجنة بالفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفقًا لقانون الانتخابات، وتشمل مهمتها المتابعة المستمرة وتلقي الطلبات والشكاوى وفحصها والتدخل لإزالة أي مخالفة في إطار القواعد المعمول بها.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات التزام وزارة الإعلام بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها، وكذلك بتوفير مكان ومسئول لتلقي طلبات وشكاوى الأحزاب والمرشحين وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.