لغط حول " وثيقة التأمين ضد خطر الإرهاب" .. وشركات التأمين ترفضها

أثارت ظاهرة امتناع شركات التأمين عن تطبيق وثيقة تأمين خطر الارهاب انتباه المهتمين وخبراء التأمين، مؤكدين أن هذه الوثيقة لا تتناسب مع متطلبات السوق المصرى لأن حدوث عمليات ارهابية مثلما يحدث بالخارج أمر مستبعد.
اشاروا الى ان هذه الوثيقة فى حال اصدارها تكلف الشركات مبالغ طائلة فى حالة حدوث أضرار عن عمليات الارهاب مثلما حدث فى حادث 11 سبتمبر والذى احتل المرتبة الاولى كأكبر خسارة وقعت فى تاريخ التأمين وقدرت المبالغ التى سددتها شركات التأمين نحو 58 مليار دولار.
من جانبه قال صلاح عباس رئيس قسم ادارة شئون الاكتوارية بشركة مصر للتأمين:إنه لا توجد وثيقة تأمين ضد أخطار الارهاب فى مصر ولكنها موجودة فى الدول الاوروبية وبعض من الدول العربية، مشيرا الى أن عدم اقبال شركات التأمين المصرية على هذه الوثيقة يرجع الى أن هذا النوع من الخطر نادر الحدوث فى المجتمع المصرى.
وأوضح: أن شركات التأمين تقوم باصدار وثيقة للتأمين على الحياة وهى تقوم بالتأمين على المؤمن عليه ضد اى خطر يسبب له الوفاة أيا كان السبب "ارهاب أو حادث" بشرط الا يكون للمؤمن عليه يد فى هذا الحادث أو أن يكون مشاركا فيه مثل عمليات الشغب والمظاهرات، حتى اذا علمت الشركة بعد التأمين على أى شخص أنه بدأ فى المشاركة بأى أعمال شغب فان الشركة تقوم بوقف الوثيقة.
وأشار: الى أن شركات التأمين لم تقم بتغطية العمليات الحربية حتى اذا كان الشخص نفسه مؤمنا عليه حيث يتم ايقاف التأمين ولكن يتم التأمين عليه من خلال القوات المسلحة.
وأوضح أنه خلال الحروب تستمر شركات التأمين فى تنفيذ وثائقها وهذا حدث بالفعل أثناء حرب 1973، حيث استمرت شركات التأمين فى مزاولة نشاطها وتنفيذ وثائقها.
بينما أكد هانى على رئيس قسم الحريق بالشركة المصرية للتأمين التكافلى: أن تغطية أخطار الارهاب يتم من خلال صندوق أخطار الحرب العربى وهذا الصندوق يختص بتغطية أخطار الحروب وأخطار الارهاب.
وألمح الى أن الشركات العاملة بهذه البوليصة هى شركات عالمية واذا أرادت أى شركة عربية أو مصرية ادخالها فان ذلك يتم من خلال الشركة العالمية، حيث ان الشركة العالمية هى المتحكمة فى سعر الوثيقة مشيرا في نفس الوقت أنه كانت هناك بالفعل بعض الشركات تعمل بهذه الوثيقة ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر التى كانت نتائجها دفع شركات التأمين العالمية ملايين الدولارات أوقفت هذه الشركات التعامل بالوثيقة لأنها أصبحت تمثل خطورة عالية على شركات التأمين وطالب بوجود بنص صريح بشان هذه الوثيقة نظرا لعدم وجود شركة تأمين تستطيع تحمل تعويضات الحروب وكذلك الدول المعرضة دائما للسيول والعواصف والزلازل وهذا ما تعرضت له مصر فى زلزال 1992، حيث خرجت من تحت مظلة التأمين عندما حدث الزلزال وبعد أن تم التأكد من أن هذا الخطر غير متكرر بالنسبة لمصر تم اعادة التأمين مرة أخرى.
وأشار الى أن التأمين على المنشاۤت مثل الفنادق التى يتردد السائحون عليها لن توافق شركات التأمين على عمل التغطية التأمينية لها، حيث ان نسبة الخطر تكون مرتفعة جدا وذلك لأنها أماكن مستهدفة للعمليات الارهابية.