اليونسكو تأسف لتهديد واشنطن بوقف التمويل حال انضمام فلسطين

كلينتون
أعربت إيرينا بوكوفا - المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" - عن قلقها إزاء تداعيات وقف الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة فى حال التصويت لصالح انضمام فلسطين لليونسكو الإثنين القادم.وأشارت بوكوفا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالشق التمويلى بل بالطابع العالمى للمنظمة أيضا.
وأضافت المسئولة الدولية أن الولايات المتحدة كانت تدعم منظمة اليونسكو موضحة أنه من مصلحة واشنطن أن تبقى عضو فى المنظمة التى قالت إنها تسهم فى محو أمية الشرطة الوطنية وأيضا فى دعم المرأة والفتيات فى أفغانستان بينما تساعد أيضا على تطوير المناهج الدراسية فى العراق لتتضمن مبادىء حقوق الإنسان.
كانت منظمة اليونسكو قد أعلنت فى وقت سابق الجمعة أن عملية التصويت على إنضمام فلسطين للمنظمة ستجرى يوم الإثنين المقبل فى إطار أعمال مؤتمرها العام الذى سيعقد فى العاصمة الفرنسية باريس.
وتتردد أنباء فى أروقة اليونسكو أن هناك ضغوطا دبلوماسية كبيرة تمارس من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على الفلسطينيين للتراجع عن ترشيحهم للحصول على العضوية الكاملة لليونسكو التى لا تزال فلسطين تتمتع فيها بصفة المراقب فقط.
كما يتردد أن الأوروبيين يرغبون فى إقناع الجانب الفلسطينى بالانضمام على الفور إلى ثلاث معاهدات لليونسكو من بينها معاهدة التراث العالمى وهو ما سيسمح لهم بتقديم طلبات للاعتراف بمواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن التراث العالمي للإنسانية حيث يعتزمون ترشيح "بيت لحم" و"الحرم الابراهيمى" في الخليل.
يذكر أن مصادر دبلوماسية قد أكدت أن الموافقة على توصية المجلس التنفيذى لليونسكو بشأن انضمام فلسطين للمنظمة كعضو كامل يحتاج إلى موافقة الأغلبية أى ثلثى الدول الأعضاء التى يبلغ عددها 193 دولة.وعلى عكس مجلس الأمن الدولى فإن استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل أى دولة عضو فى اليونسكو لا يمثل أى أهمية وغير معمول به.
من جانبه قال وزير الشئون الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إن نتيجة التصويت على عضوية فلسطين فى اليونسكو سلبا أو إيجابا, ليست مؤشرا على ما سيجرى فى مجلس الأمن الدولى حيث قدمت السلطة الفلسطينية طلبا للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة .
وأوضح المالكي - فى تصريحات لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" الجمعة - أن فلسطين ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية لأخذ المشورة القانونية حول أحقية الإدارة الأمريكية فى استعمال حق النقض ضد طلب عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة.