تجارة السلع الخاصة بالشركات التى تقوم بضرب العلامات التجارية تصل ألى 20 مليار جنية سنوياً .هذا ما كشف عنه د. مصطفى أبو العنيين رئيس مصلحة التسجيل التجارى ,و أضاف : إن حماية العلاقات التجارية مسئولية مشتركة بين الحكومة و القطاع الخاص .وطالب من رجال الأعمال ضرورة مراعاة القيمة الحقيقية للمواطن بأعتبارة المستهلك الأساسى لهذه السلع خاصة بعد أنتشار ظاهرة الغلاء الفاحش فى السلع الأصلية.وأضاف أبو العنيين أن وجود السلع الرخيصة التي تباع في الأسواق يعد وسيلة لترويج العلامات التجارية المقلدة ولفت الى أن القضاء على تلك المشكلة سيكون مرتبطا بتضافر جهود العديد من الجهات ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بألا ينساقوا لإغراءات الأسعار المنخفضة مشيرا الى أن عمليات النصب والغش أصبحت أكثر تعقيدا . وأشار الى أنه جار الإعداد لفصل كامل من الاجراءات التشريعية لمكافحة الإعلانات المضللة التي تعلن عنها هذه الشركات .وقال أبوالعنيين أن هناك مؤشرا خطيرا في إستخدام الإنترنت في العديد من الأشياء ومنها الشراء وأخطر ما في عمليات الشراء عن طريق الانترنت هو شراء الأدوية مؤكدا أن الاحصائيات توضح حجم تجارة الدواء المقلد يصل الى 1%من حجم تجارة الدواء في الدول المتقدمة وأن هذه النسبة تصل الى 30%في الدول النامية .