الألفي: إجراءات تشريعية جديدة لحماية المستهلك من الإعلانات المضللة

20 مليار جنيه حجم السلع المغشوشة في مصر

مفاجآت عديدة كشف عنها جهاز حماية المستهلك خلال ندوته التي عقدها بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية أمس في مقدمتها أن حجم السلع "المغشوشة" في مصر يصل إلي 20 مليار جنيه وأن ما يتراوح بين 5 إلي 7% من التجارة في العلامات التجارية يتركز علي علامات مقلدة تصل قيمتها إلي 650 مليار دولار وأن ضحايا العلامات التجارية في عام 2008 يصل إلي 10 ملايين شخص بزيادة 22% عن العام السابق وأن خسائر الاقتصاد الأمريكي جراء هذه السرقات تصل إلي 50 مليار دولار.
وخلال كلمته أمام الندوة قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن حماية العلامات التجارية مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعا رجال الأعمال إلي ضرورة مراعاة القيمة الحقيقية للمستهلك باعتباره عصب الشراء.
واعترف رشيد بأن وجود السلع الرخيصة التي تباع في الأسواق يعد وسيلة لترويج العلامات التجارية المقلدة ولفت إلي أن القضاء علي تلك المشكلة سيكون مرتبطا بتضافر جهود العديد من الجهات ورفع مستوي الوعي لدي المستهلكين بألا ينساقوا لإغراءات الاسعار المنخفضة مشيرا إلي أن عمليات النصب والغش أصبحت أكثر تعقيدا.
وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم علي ادراك موصوعات حماية المستهلك في مختلف المستويات التعليمية اعتبارا من 2010 2011.
من جانبه أعلن سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أنه جار الاعداد لفصل كامل من الإجراءات التشريعية لمكافحة الاعلانات المضللة لاضافته لقانون حماية المستهلك في دورته التشريعية القادمة وقال من غير الوارد حاليا إنشاء هيئة لمكافحة الاعلانات المضللة وإنما سيتم الاكتفاء في الوقت الحالي بالتعديل التشريعي لتوسيع نطاق اختصاص الجهاز فيما يتعلق بمكافحة الاعلانات المضللة.
وقال إنه من المقرر غدا الاربعاء بدء حملة واسعة للإعلان عن مراكز الصيانة المعتمدة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وذلك للقضاء علي مراكز الصيانة الوهمية والتي تزداد مشاكلها خطورة في المحافظات الأخري علي خلاف القاهرة والاسكندرية.
وكشف الألفي عن أنه إذا كان أساس عمل الجهاز هو التعامل مع الظواهر القائمة فعلا في السوق المصري إلا أنه إعمالا بمبدأ الوقاية خيرا من العلاج شدد علي سعي الجهاز للتعامل مع ما هو قادم مشيرا إلي أنه يوجد في مصر نحو 5.5 مليون كارت ائتمان تنفق في العام حوالي 26 مليار جنيه بزيادة 80% خلال السنوات الثلاث القادمة، اضافة إلي أن عدد مستخدمي الانترنت في مصر وصلوا إلي 13 مليون مستخدم بزيادة 700% خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهو ما يعد كما يقول مؤشرا خطيرا في استخدام الانترنت في العديد من الاشياء ومنها الشراء وأخطر ما في هذه العمليات الشرائية عن طريق النت هو شراء الادوية مشيرا إلي العديد من الاحصائيات التي توضح أن حجم تجارة الدواء المقلد يصل إلي 1% من حجم تجارة الدواء في الدول المتقدمة وأن هذه النسبة تصل إلي 30% في الدول النامية.