اعترفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بتمرير صفقة الخادمات المصريات للعمل بالكويت دون ان تدري من خلال إصرارها علي تمرير الخبر في الصحف حول المسمي الجديد للخادمات وهو "عاملات خدمة معاونة". وقالت عبدالهادي ان الوزارة تطبق العديد من الضوابط التي تضمن جميع الحقوق الادبية والمادية للملتحقين بتلك الفرص وذلك من خلال عقود عمل مؤثقة ومعتمدة تنص علي اجر عادل وظروف عمل متوازنة مشيرة إلي انه بالنسبة للإناث يتم اتخاذ اجراءات اضافية تشمل ألا تعمل في اي من المهن المحظورة لدي أفراد، وان يكون التعاقد مع اي من اصحاب الاعمال الذي لم يصدر بشأنهم قرار من الوزارة بوقف التعامل معهم لتكرار اساءتهم التعامل مع العمالة المصرية. وأشارت إلي ان الوزارة اتخذت جميع الضمانات للحفاظ علي حقوق واستقرار العاملات المصريات المتعاقدات مع الجانب الكويتي مشيرة إلي ان هؤلاء العاملات لن يعملن لدي أفراد وانما لدي جهات حكومية ممثلة في وزارة التربية والتعليم وان هناك مسكناً خاصاً بهن وان حقوقهن المادية واضحة في العقد الذي سيتم اعتماده من الوزارة والحكومة الكويتية. وقالت عبدالهادي انها تتابع بشكل دوري اوضاع العمالة المصرية في الخارج ذكوراً وإناثاً وان هناك 61 مكتب تمثيل عمالي بالخارج علي اتصال مستمر بهم ولن يتواني عن اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحل اي مشكلات قد تواجههن مؤكدة انها لن توافق علي التحاق اي سيدة مصرية في فرصة عمل غير لائقة. وأشارت إلي ان الوزارة تطبق عدداً من الخطط والبرامج الهادفة لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة بسوق العمل المحلي وفتح ابواب اسواق العمل العربية لتستوعب المزيد من العمالة المصرية في جميع التخصصات المهنية مع تكثيف برامج التدريب المهني والتحويلي لتلبية احتياجات اسواق العمل من العمالة الماهرة وقالت ان الوزارة تمكنت من توفير 984 ألفاً و 221 فرصة عمل في الخارج خلال 8002/9002 وذلك في 41 دولة عربية وأجنبية وان نصيب الإناث من تلك الفرص لم يتعد 2٪. فيما أعلن برلمانيون أنهم لن يتركوا وزيرة القوي العاملة وسوف يلاحقونها بالاسئلة وطلبات الاحاطة حول واقعة تسفير المصريات للعمل كخادمات في الكويت لأن ذلك يعتبر اساءة بالغة لسمعة مصر في الخارج