حشد كبير من المتظاهرين أمام محكمة حيفا احتجاجا على محاكمة شباب "شفا عمرو"

احتشد عدد كبير من المتظاهرين العرب أمام المحكمة المركزية في مدينة حيفا، صباح أمس الأربعاء، احتجاجا على تقديم لوائح اتهام بحق عدد من شباب "شفا عمرو"، بتهمة التسبب بمقتل الإرهابي الإسرائيلى نتان زادا، مرتكب مجزرة شفاعمرو.وشارك عدد من ممثلي القوى السياسية في التظاهرة أمام المحكمة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية في شفاعمرو.يذكر أن عددا من قيادات عرب 48 قد شاركت في التظاهرة، كان بينهم النائبان د.جمال زحالقة ومحمد بركة، والشيخ رائد صلاح، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عوض عبدالفتاح، ونائب الأمين العام للتجمع مصطفى طه، بالإضافة إلى النائب السابق محمد ميعاري، وعضوا المكتب السياسي للتجمع خالد خليل ومراد حداد، إلى جانب العشرات من شبيبة التجمع.وعقب الأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح بالقول: "نؤكد مرة أخرى إدانتنا واستنكارنا لتقديم لوائح اتهام ضد ضحايا الإرهابي زادا".وأضاف أن المؤسسة الإسرائيلية ماضية في سياسة الإرهاب ضد عرب الداخل وهذا يندرج ضمن الإستراتيجية الجديدة – القديمة للمؤسسة الإسرائيلية الهادفة إلى محاصرة الوجود العربي، وإضعافه، من أجل إحكام السيطرة الكاملة على تطلعاتهم القومية وقرارهم الوطني.وقال عبد الفتاح إن حضور المتضامنين وممثلي القوى السياسية إلى ساحة المحكمة اليوم يؤكد على الإصرار العام لمواجهة وإحباط مخطط تقديم ضحايا المجزرة إلى المحاكمة.وأنهى حديثه بالقول: "أريد أن أؤكد أن هذه المسألة ليست محلية خاصة بشفاعمرو، بل تتعلق بالوجود العربي عامة، وعلينا أن ننطلق من هذا المنطلق، وهو أن الوجود العربي هو المستهدف".وبدوره قال النائب د.جمال زحالقة، الذي حضر جلسة المحاكمة، إن هذه المحكمة هي استفزاز للجماهير الفلسطينية في الداخل، وهي بمثابة رش ملح على الجرح المفتوح. وأضاف أن القضية المركزية في هذه المحكمة هي السؤال المبدئي "هل يحق للعربي أن يدافع عن نفسه؟".وقال: "نحن سوف نرافق المحكمة بحملة شعبية لفضح العنصرية الإسرائيلية التي هي بوصلة السلطة في تعاملها مع المواطنين العرب. وقد تبين في المحكمة أن الادعاء يصر على أن لديه معلومات سرية يرفض الكشف عنها، ونحن نعرف تماما أن لدى أجهزة الأمن الكثير مما تريد إخفاءه والتستر عليه، فلديها معلومات مسبقة عن نوايا وخطورة الإرهابي نتان زادا، ولم تفعل شيئا لمنع ارتكاب هذه الجريمة. والآن يتهمون الضحية".وأضاف: "لقد طالبنا بلجنة تحقيق محايدة للكشف عن خلفية هذه الجريمة: من الذي ساعد زادا؟ ومن الذي شجعه ودعمه؟ ومن هم شركاؤه؟ ومن الذي أعطاه إذنا وفتوى بالقتل؟".وقال د.زحالقة إنه من المعروف أن المنتمين إلى اليمين الديني المتطرف لا يمكن أن يقوموا بأي عمل دون الحصول على إذن أو فتوى من مرجعية دينية، وهكذا كان الأمر مع يغئال عمير قاتل رابين، مثلا.واعتبر النائب زحالقة هذه المحكمة هي قضية الجماهير العربية كلها، وأن المظاهرة اليوم أمام المحكمة هي إعلان تحدي سياسة المؤسسة الإسرائيلية والعنصرية التي أعلنت حربا علينا، ولا مجال لنا سوى أن نتصدى لها بكل طاقاتنا.وأنهى حديثه بالقول: "من يجلس على كرسي الاتهام ليس فقط 12 شابا عربيا من شفاعمرو متهمين بالدفاع عن أنفسهم، وإنما كل الجماهير العربية".