تعذيب.. قانون طوارئ.. اعتقالات جماعية.. تأجيل الانتخابات".. هذا ما يعنيه "العسكرى" بحماية الثورة .. كما أكدت "الجارديان"

الجيش ساند مبارك يوم موقعة الجمل
"تعذيب.. قانون طوارئ.. اعتقالات جماعية.. تأجيل الانتخابات".. هذا ما
يعنيه العسكر بحماية الثورة المصرية.. هذا هو الوضع الحالي في مصر بعد أشهر على
ثورة يناير بحسب ما كشفته صحيفة "الجارديان" البريطانية التي هاجمت المجلس العسكري
الحاكم واعتبرته استولى على ثورة الشعب.
ونشرت الصحيفة مقالا للكاتبة سمية الغنوشي هاجمت فيه الجيش المصري الذي يحكم البلاد منذ
سقوط مبارك في فبراير الماضي، وقالت وكأن الجيش لم يسحب البساط من تحت أقدام مبارك
ووقف بجانب المتظاهرين في ميدان التحرير، فقصة الثورة المصرية قد تشبه إلى حد كبير تلك التي
اشتعلت في سوريا واليمن وحتى ليبيا، حيث كلفت المواجهة المريرة مئات إن لم يكن الآلاف من
الأرواح، بجانب التأخير في سقوط الرئيس القديم.
وأضافت في مصر كان الهتاف يتردد صداه في جميع أنحاء ميادين مصر في الأيام التي تلت سقوط
مبارك، حيث عمت الفرحة قلوب المصريين، وترددت هتافات "الجيش والشعب إيد واحدة، وقيل
هذه لم تكن سوى ثورة الشعب فقط، لكن الجيش أيضا"، لكن من الواضح الآن أن الجيش لا يرى
نفسه شريكا في الثورة، ولكنه الممثل لها والوصي عليها، والحامل الوحيد لشرعيتها.
وتابعت إن شهر العسل بين الجيش والمتظاهرين لم يدم طويلا، فميدان التحرير الذي كان مسرحا
لاحتفالات صاخبة تحول إلى ساحة معركة وتحرك الجيش لتفريق الناشطين وضربهم بالهراوات
والقضبان الكهربائية، وحتى إطلاق النار، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، ووضع المئات
في السجن.
وواصلت الكاتبة هجومها "إنه بعد أيام من توليه السلطة بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة
التحدث بلهجة صارمة، معلنا أنه لن يتسامح مع الإضرابات أو أي عمل يخل بأمن البلاد، وفرض
عقوبات بالسجن على أولئك الذين تحدوا حظر التظاهرات والإضرابات.
وفي الآونة الأخيرة استغل الجيش – بحسب الكاتبة- مناخ التوتر المتصاعد بعد اقتحام مقر
السفارة الإسرائيلية وأعاد تنشيط حالة الطوارئ، معلنا أنها سوف تستمر حتى يونيو المقبل، في حين
أن إلغاءه كان أحد مطالب ثورة يناير.
وأشارت إلى أنه إذا كانت حالة الطوارئ هي نقطة واحدة محورية في تصاعد السخط السياسي، فقد
تعهد الجيش بانتخابات برلمانية في الشهر الجاري، إلا أنه عاد وأعلن أنها ستجري في نوفمبر
القادم، دون وجود ضمان تلزمه باحترام هذا الميعاد، كذلك وضع مجموعة معقدة من القواعد
الانتخابية، أثارت المخاوف من توسيع الدوائر الانتخابية، مما يجعل من الصعب على المواطنين
والمرشحين تنظيم حملات انتخابية على مناطق واسعة مثل "شمال القاهرة" التي تضم ما لا يقل
عن 5 ملايين مواطن.
قرارات الجيش خلال الأشهر الثمانية الماضية أثارت قلق الكثيرين حول النظام السياسي الناشئ،
فالجنرالات يدركون أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى عام 1952 ، عندما قام "الضباط
الأحرار" بثورة واستولوا على السلطة والساحة السياسية لأكثر من عقدين من الزمن، ولكن يبدو
أنه غير مستعد للتراجع إلى ثكناته قبل الحصول على اليد العليا في أمور السياسة الداخلية
والخارجية، وإن الجيش يوم وراء يوم يريد أن يحكم قبضتها على القضايا الرئيسية في البلاد، وهي
القرارات الإستراتيجية، وتوزيع الميزانية، وقبل كل شيء الإبقاء على المؤسسة العسكرية نفسها
خالية من المراقبة العامة، وهذا هو السبب في أن الجيش قد تحرك لوضع "إعلان المبادئ
الأساسية"، وهو ما يمنحه سلطة واسعة وتمكينه من التدخل في السياسة المدنية.