تعديلات قانون الانتخابات .. تثير الجدل بين القوى السياسية

أثارت تعديلات جديدة أدخلتها الحكومة الانتقالية في مصر، على قانون انتخابات مجلس الشعب،
جدلاً واسعاً بين مختلف القوى والتيارات السياسية، حيث يرى معارضوها أنها تصب في مصلحة
جماعات بعينها، بينما أعربت قوى أخرى عن ترحيبها بتلك التعديلات الجديدة.
... ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، على تعديل
قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث
الأخير بالنظام الفردي، وأن يتألف المجلس من 498 عضواً، بدلاً من 504 أعضاء، كما كان متبعاً
من قبل.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه التعديلات تأتي
بعد فترة من "الشد والجذب" بين القوى السياسية التي تخوفت من عودة "فلول النظام
السابق" إلى البرلمان، في ظل إقرار نسبة 50 في المائة للقائمة، و 50 في المائة للفردي، والتي
تمت الموافقة عليها من قبل.
وأورد الموقع التابع للتلفزيون الرسمي أن ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية تباينت إزاء
التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون مجلس الشعب، مشيراً إلى رفض رئيس حزب
"التجمع"، رفعت السعيد، هذه التعديلات، قائلاً إنها "أصبحت أسوأ، وأن المستفيد منها هم
الإخوان (المسلمون)، وفلول الحزب الوطني المنحل."