"أحزاب التحالف الديمقراطي" تدعو إلى إلغاء "النظام الفردي"

كشف الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، المستشار القانوني للحزب عن أبرز ملامح التعديلات التي قدمتها الأحزاب المنضوية في "التحالف الديمقراطي" البالغ عددها 34 حزبًا للمجلس العسكري، والخاصة بقانوني مجلس الشعب والشورى وتقسيم الدوائر، واللذين عبر ممثلو الأحزاب السياسية عن رفضهم لهما خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرًا مع قيادات بالمجلس الذي يدير شئون البلاد.
وقال أبو بركة فى تصريحات للصحفيين، إن التعديلات المقدمة تتضمن إجراء الانتخابات ب "القائمة النسبية الكاملة"، مع إلغاء النص الخاص بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي نهائيًا, على أن تكون كل محافظة- وفق التعديل المقترح- دائرة انتخابية واحدة, مع إلغاء شرط بدء القائمة الانتخابية بعمال وفلاحين، على أن يتم جبر نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين من خلال مقاعد الكسور.
وكشف أبو بركة أن المجلس العسكري لا يتمسك بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي, بل أن هذا رأي المحكمة الدستورية العليا, وهو رأي وصفه ب "غير دستوري"، خاصة بعد التعديلات التي أجريت على دستور عام 1971 الذي تم إلغاؤه، فضلاً عن كونه يخالف الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الاستفتاء الذي أجري في 19 مارس.
من جانبه، أكد صبحي صالح القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، وعضو لجنة التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء مارس، أن مطالب الحزب هي ذاتها المطالب التي يرفعها أحزاب "التحالف الديمقراطي" الذي هو عضو فيه.
وأضاف: "أيًا كان شكل القانون الذي سيصدره المجلس العسكري بخصوص مجلسي الشعب والشورى أو تقسيم الدوائر الانتخابية، فنحن في حزب "الحرية والعدالة" سنقبل بهذه القوانين رغم اعتراضنا على تقسيم الدوائر".
وأكد أن المهم الآن هو إنهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب برلمان ومؤسسات جديدة وحينها يمكننا عرض هذه القوانين على المؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب.