هل تتحول الحدود مع مصر من ساحة خلفية إلى جبهة مواجهة؟

"اشتعال" الحدود الإسرائيلية المصرية التي كانت حتى قبل أسبوع الأكثر هدوءا من بين الجبهات الإسرائيلية العربية ذكّر القيادة العسكرية في إسرائيل بأهمية معاهدة السلام مع مصر، وأظهر في ذات الوقت مدى استعداد القيادة السياسية لتقديمه من أجل الحفاظ على هذا الإنجازالتاريخي. والسؤال "ماذا سيفعل الجيش المصري في حال تشكل نظام معاد لإسرائيل في مصر" هو ما يحير الإسرائيليين، وهوما يحاول الاجابة عليه وعلى غيره من التساؤلات والتخوفات الاسرائيلية التي أثارتها عملية إيلات الأخيرة وتداعياتها على الجبهة المصرية تقريرنشرته صحيفة "هارتس" اليوم، السبت، تحت عنوان "الساحة الخلفية تشتعل على مصر وإسرائيل".

التقرير يشير إلى أن ما هو موضوع على كفتي ميزان اليوم هو مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية. وفي ضوء الكراهية التي تنطلق من الشارع المصري تجاه إسرائيل، فإن المطروح تحديدا هو موقف الحاكم المؤقت لمصر –الجيش المصري. ويكشف أن جنرالا إسرائيليا واحدا ممن حاربوا ضد الجيش المصري ما زال إلى الآن في هذه القيادة هو الجنرال موشيه شنيه، في اشارة إلى مرور أكثر من 30 عاما على معاهدة السلام مع مصر بما حملته من أمن واستقرار على هذه الجبهة. ويورد على لسان الأخير التحذير من التفريط بما وصفه بالقيمة الإستراتيجية المتمثلة بمعاهدة السلام مع مصر، وأن لا بديل عن الملاحق العسكرية لمعاهدة كامب ديفيد التي تحدد عدد القوات المصرية المسموح لها بالتواجد في سيناء.

الوزير متان فلنائي وهو أيضا من قدماء محاربي "يوم الغفران"، كما وصفه التقرير، وقائد سابق للجبهة الجنوبية، قال إنه من الخطأ التنازل عن قيمة استراتيجية مثل معاهدة السلام مع مصر بسبب عملية واحدة. وإنه إذا ما كان الجيش المصري يسعى للحصول على تهدئة مع غزة لأغراض سياسية داخلية، فإنه سيحصل على ذلك، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للقضاء على حالة الفوضى الأمنية في سيناء، والتي يجري تحت غطائها إدخال أسلحة متطورة إلى قطاع غزة، وخروج خلايا مسلحة منها لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، الحل الوحيد، هو تعزيز جدي لقوات الجيش المصري هناك بالجنود والمروحيات والآليات.

وهي أقوال أكدها وزير الأمن الإسرائيلي إيهود براك الذي قال إنه في حال طلبت مصر إدخال آلاف الجنود إلى سيناء فإنه سيصادق على ذلك، موضحا أن الحديث يدور عن مصلحة إسرائيلية. براك، كما يورد التقرير، يسعى إلى الآن للحفاظ على الوضع القائم مع مصر، وينجح بتمرير الخطوات الضرورية لذلك في الطاقم الأمني اليميني، ولكنه لا يستطيع أن يتوقع كيف يتصرف قادة الجيش المصري بعد بضعة أشهر، إذا ما قامت حكومة مناهضة لإسرائيل في مصر، وأمرتهم بإبقاء القوات المصرية في سيناء حتى بعد انتهاء المهمة التي دخلت لأجل إنجازها.

تصريح براك يكشف التخبط الذي يسود أوساط القيادة العسكرية الإسرائيلية بين الحاجة الأمنية الآنية لإسرائيل، وبين التخوفات من دخول آلاف الجنود المصريين إلى سيناء، خاصة في ظل غموض المستقبل السياسي في مصر، وهو ما عبر عنه مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، عندما قال هذا الأسبوع إن التنسيق الأمني وفي أعلى المستويات قائم حتى في لحظات الأزمة السياسية، وهو يشمل عشرات الساعات من اللقاءات بين جنرالات الجيش الإسرائيلي وكبار شخصيات وزارة الدفاع مع نظرائهم المصريين، من جهة، ومن جهة ثانية فإن تدريبات الجيش المصري هي ضد دولة صغيرة في الشرق الأوسط، وقال "من جهتهم نحن ما زلنا عدوا محتملا، وإلا لماذا هم بحاجة إلى ألف دبابة من طراز أم 1 أمريكية الصنع، يجب أن لا ننسى أن إعادة مركز الثقل العسكري إلى شرقي سيناء هو مصلحة استراتيجية مصرية"، يقول المصدر.

التقرير يدعي أن القادة الميدانيين للجيش الإسرائيلي اضطروا أن يلحسوا تهديداتهم ضد قطاع غزة بعد اتخاذ القرار السياسي الذي أراد احتواء الغضب المصري والحفاظ على الوضع القائم في سيناء، ويستعرض الضربات الجوية على قطاع غزة، منوها إلى الانتصار الذي حققته الضربات الجوية للناتو في ليبيا، ومذكرا بالأخطار التي تواجه إسرائيل من غزة ولبنان، وبالحربين التي خاضتهما على هاتين الجبهتين والنتائج غير المرضية على هذا الصعيد، دون أن يربط ذلك مباشرة بالسياق المصري، ولكن الرسالة كانت واضحة.