أثارت الاضطرابات الداخلية في مصر مخاوف إسرائيل من وصول نظام معاد إلى سدة الحكم في مصر، يحل محل نظام الرئيس محمد حسني مبارك، ما قد يشكل تهديدا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين منذ 31 عاما. ولدى كلا البلدين الكثير ليخسرانه إذا ما ألغيت المعاهدة، فحتى بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين -التي تجنب المتحدث باسمها الإجابة بشكل مباشر على أسئلة حول السلام مع إسرائيل- فإن الأمر لن يكون تحركا بسيطا، حيث تعرف الجماعة شأنها شأن الآخرين، أن إنهاء المعاهدة سيتسبب في خسارة مصر للمساعدات المالية الكبيرة التي تتلقاها من الولاياتالمتحدة، لكن المعلقين الإسرائيليين يشيرون إلى التصريحات الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين كمؤشرات على أن مصر قد تعيد النظر في المعاهدة من خلال استفتاء أو تصويت بالبرلمان. ولدى سؤاله عن مستقبل السلام حال حصلت جماعته على أغلبية برلمانية، أو إذا ما تم اختيار مرشحها كرئيس للجمهورية، قال عصام العريان، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات الأسبوع الماضي، إن "الأمر متروك للشعب المصري". أما محمد مرسي، المتحدث باسم الجماعة، فقال في مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن": "إذا كنت تود الحديث عن معاهدة السلام مع إسرائيل، فإن الأمر يجب أن يتعلق بالبرلمان، البرلمان من الشعب، رأي البرلمان لا بد أن يحترم". وقلل عوزي إيلام، الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي -وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية- من أهمية فكرة أن المعاهدة عرضة للخطر، وقال إيلام، وهو مسؤول سابق بالجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية، "أفترض أن النظام في مصر سيبقى على عقلانيته". جدير بالذكر أن إسرائيل ربما تكون هي أكبر دولة متلقية للمساعدات المالية التي تقدمها الولاياتالمتحدة سنويا، حيث حصلت على 2.8 مليار دولار عام 2010، لكن مصر احتلت المرتبة الثانية منذ توقيعها معاهدة السلام عام 1979، حيث تتلقي ما يقارب الملياري دولار في صورة مساعدات اقتصادية وعسكرية سنويا في المتوسط. وبالنسبة لإسرائيل فالسلام على الرغم من وصفه بأنه "بارد" سمح لها بتخفيف الضغط على طول جبهتها الحدودية الجنوبية مع مصر والتي تمتد بطول 200 كم بعد أربعة حروب كبرى في الأعوام 1948، و1956، و1967، و1973. معاهدة السلام ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام في 26 مارس عام 1979 في واشنطن، بعد مرور 16 شهرا على زيارة الرئيس السابق محمد أنور السادات التاريخية إلى إسرائيل، ودفع السادات الذي وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، مناحم بيجن، حياته ثمنا لهذا الاتفاق بعد مرور 30 شهرا على التوقيع، ومع ذلك، حافظ خلفه الرئيس مبارك باستمرار على هذا السلام على مدار ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي يعبر الكثير من الإسرائيليين عن تقديرهم له في ظل الاضطرابات الحالية، وتوسط الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في هذه المعاهدة التي هي الأولى بين إسرائيل وإحدى جاراتها العربية، والتي شكلت أساسا لاتفاقية شاملة في الشرق الأوسط برمته. لكن على الرغم من اتباع معاهدة السلام الأولى بأخرى مع الأردن، ظلت هناك مراوغات حالت دون الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين وتعطلت المفاوضات. وفي إطار معاهدة السلام التي وقعتها تل أبيب مع القاهرة، سحبت إسرائيل جيشها من شبه جزيرة سيناء، وقامت بتفكيك المستوطنات الموجودة هناك، في المقابل، حصلت إسرائيل على اعتراف بها وتطبيع للعلاقات مع مصر، وضمنت حرية المرور خلال قناة السويس، وحصلت على ضمانات أمنية من الولاياتالمتحدة . وصارت سيناء شبه خالية من الوجود العسكري، حيث سمحت المعاهدة بوجود كتيبة مشاة واحدة من 22 ألف جندي بمنطقة واحدة، إضافة إلى وحدات حدودية من 4 آلاف، فرد في منطقة أخرى وقوات تابعة للأمم المتحدة ومسؤولي الشرطة المصرية في منطقة ثالثة، وعملت مصر أيضا على ضمان عدم انطلاق أعمال عدائية ضد إسرائيل من سيناء، كما اتخذت إجراءات لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وتخشى إسرائيل حاليا من أن نظاما مصريا جديدا قد يغض الطرف عن عمليات التهريب أو يسمح للمسلحين الإسلاميين بتدريب مقاتلين، وانطلاق هجمات من سيناء. ومن ثم، فقد شرعت إسرائيل خلال فصل الشتاء الجاري ببناء سياج حدودي على طول الحدود مع مصر، والتي تعد طريقا رئيسيا لتهريب طالبي اللجوء والنساء والبضائع من خلال هذا الطريق، الذي هو الممر البري الأوحد من إفريقيا إلى آسيا وأوروبا. كما يخشى الإسرائيليون أيضا من أن المزيد من الاضطرابات في بلدان عربية مجاورة قد يخلق مزيدا من عدم الاستقرار على حدودها الأخرى، التي تسيطر عليه حاليا حالة من الهدوء، فعن ذلك قال إيلام: "نرى حركة تتابعية لسقوط قطع الدومينو بدأت في تونس، ولا أحد يدري أين ستتوقف.. هناك ما يدعو إلى القلق، ولكن ليس إلى الذعر".
