دعا أيمن نور زعيم حزب الغد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى إلى مناظرة علنية مع المعارضة المصرية وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك فى ختام مؤتمر "القلة المندسة" الذى نظمته حركة شباب 6 أبريل وإستضافه حزب الجبهة الديمقراطية بالتوازى مع المؤتمر السنوى للحزب الوطنى. وأضاف نور فى كلمته أنه ينتظر رد جمال مبارك على هذه الدعوة، مضيفاً إذا لم يأتى جمال مبارك لمناظرته فستقوم المعارضة المصرية بمحاكمة شعبية لمحاسبته على كل ما أرتكبه من خطايا فى حق الشعب المصرى. وأوضح نور ان هناك مؤتمرات موازية لمؤتمر الحزب الوطنى تقام فى البيوت والتجمعات والجامعات، ووصف ما يقوم به الحزب الوطنى فى مؤتمره ب"الهزل السياسى". مؤكداً ان كل ما يتحدث عنه الحزب الوطنى من انجازات تنموية خلال الفترات الماضية تأتى لموالاة الأغنياء وأضاف "البقاء لله فى المواطن المصرى". وعن كلمة الرئيس مبارك والتى ألقاها فى افتتاح الموتمر السنوى للحزب علق نور ساخراً "خطاب الرئيس لم يتغير من عام 1984" والرئيس مصمم على ان مشكلة المصرين هى كثرة الأبناء والتى تعوق التنمية على حد تعبيره. ومن جانبه قال جورج إسحق المنسق العام السابق لحركة كفاية ان ما يقوله قيادات الحزب الحزب الوطنى عن وجود حوار مع المعارضة غير صحيح ووصفه بحوار الطرشان. وأضاف انه عندما تم الحوار مع القوى المعارضة فى عام 2005 لم يأخذ الحزب الوطنى بأى من المقترحات التى قدمتها الأحزاب المعارضة فى اى من المجالات. موضحاً ان القوى المعارضة لن تتوقف عن الحديت عن الرئيس القادم لمصر على الرغم من اصرار قيادات الحزب الوطنى ان الكلام عن مستقبل مصر سابق لآوانه، مشيراً إلى ان الأحزاب المعارضة لن تنساق وراء ما يروج له قيادات الحزب الوطنى. وطالب إسحق كافة قوى الشباب فى مواجهة هيمنة الحزب الوطنى على الحكم، كما طالب بإنهاء الخلافات الحالية بين أعضاء حركة 6 أبريل. ومن جهته أنتقد الدكتور نادر فرجانى عنوان المؤتمر السنوى للحزب الوطنى والذى يتحدث عن مواجهة الفقر، وقال إن الفقر ظاهرة متعددة اللابعاد فمصر تعانى من فقر فى الدخل وفقر فى البطالة وفقر فى عدم القدرة على التصرف وفقر فى عدم التمكين السياسى. واضاف ان الحزب الوطنى يتحجج فى انه يقاوم الفقر ولكنه غير قادر على مواجهته، مؤكداً على ان الفقر حق إنسانى يجب ان يكون متاح لأى إنسان. وذكر فرجانى عدة مقترحات لمواجهة الفقر، منها ترشيد الإنفاق والبذخ لما سماه شلة السلطة مثل التقليل من رحلات الرئيس وعائلته. هذا بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين فى أجهزة الأمن الداخلى وهم أكبر من العاملين فى التعليم والصحة بجانب منع تصدير الغاز والبترول إلى إسرائيل.