الحرية والعدالة: نرفض الحكم العسكري أو المستبد أيًا كانت المرجعية

أحد مقار حزب الحرية والعدالة
أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين سعيه مع جميع القوى الوطنية من أجل بناء دولة دستورية ديمقراطية يكون الحُكم فيها مدنيا، رافضا كل أشكال الحكم العسكري أو المستبد أيًا كانت المرجعية التي يستند لها، مشيرا الى أن الخلاف السياسي مكانه داخل العملية السياسية حيث تحسمه صناديق الاقتراع.
ويرى الحزب - وفقا لبيانه الصادر الأربعاء أن الحرية التي تشهدها مصر تسع الجميع، مؤكدا احترامه لحق كل القوى السياسية والمجتمعية في التعبير عن الرأي والقيام بدروها السياسي.
ويؤكد الحزب أنه لا توجد خصومة بينه وبين أية قوى سياسية أو مجتمعية بما في ذلك الطرق الصوفية، مشددا على أهمية حل الخلافات التي تنشأ بين القوى الإسلامية من خلال الحوار والتفاهم خاصة ما يثار بين التيار السلفي والطرق الصوفية؛ لأن التوافق بين القوى الإسلامية ضروري كجزء من التوافق الوطني العام المنشود حتى يصبح مجتمعنا قويا وقادرا على بناء دولة الحرية والعدل.
وبينما يؤكد الحزب على موقفه الداعم لقيام دولة دستورية ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية فإنه يرى أن هوية الدولة محل توافق عام واسع داخل المجتمع المصري بما في ذلك الطرق الصوفية.
وعن حركة المحافظين أكد بيان الحزب أن التعيينات الأخيرة لم تخرجنا عن دائرة إعادة إنتاج رموز المرحلة السابقة بما يؤكد وجود مشكلة في تجاوز المرحلة الماضية ونقل جهاز الدولة بمختلف مكوناته إلى مرحلة جديدة.
وأشار حزب الحرية والعدالة الى أن المصالحة الوطنية ضرورة لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني والتي أصحبت قريبة المنال بعد الربيع العربي؛ لذا لا يجب تضييع الوقت في الخلافات الداخلية حتى تستكمل مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني؛ مشددا على ضرورة إنجاز مرحلة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل عن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
وعن الوضع فى سوريا أكد الحزب رفضه الكامل لاستخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل النظام السوري الحاكم وحق الشعب السوري في تحقيق مطالبه المشروعة، مطالبا بوقف آلة القتل فورا والسماح للشعب السوري بحرية التظاهر السلمي والتعبير