حذر تقرير إسرائيلي من أن الفلسطينيين سيشكلون أغلبية في القدس خلال عشرين عاما، وأقر التقرير بأن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية بكافة الوسائل في شرقي القدس؛ لمنع تقسيمها في المستقبل، مؤكدا أن الهدم البيوت ومصادرة الأراضي هي الوسيلة لذلك. وأوضح تقرير لمركز "ماكرو للاقتصاد السياسي" وصندوق "فريدريخ أبرت" تم توزيعه على أعضاء الكنيست في الأيام الأخيرة أنه رغم النشاطات الإسرائيلية طوال السنين الماضية والتي تهدف إلى منع ازياد عدد السكان الفلسطينيين في المدينة، فإن التكاثر الطبيعي هو الذي سيرجح الكفة في نهاية المطاف. محذرا من أنه إذا لم يحدث تغيير، ستتحول القدس إلى مدينة ثنائية القومية. وقال التقرير: رغم سياسة مصادرة الأراضي منذ عام 1967، إلا أن عدد السكان العرب في القدس في ازدياد، وقد يصبحون أغلبية بعد عشرين عاما. وأضاف أنه رغم الخطوات السريعة التي تتخذه حكومات إسرائيل طوال السنوات الماضية لخلق تواصل سكاني يهودي في المدينة، فإن هناك شكا في تحقيق هذا الهدف". ويضيف التقرير: "رغم انعدام مساعدات البناء للفلسطينيين من قبل الحكومة، إلا أن عدد السكان تزايد في السنوات الأخيرة بنسب كبيرة. ففي عام 1967 كانوا يشكلون ربع سكان المدينة، واليوم يشكلون 35% من سكان القدس". وأشار إلى أنه "في غياب تسوية سياسية تغير حدود المدينة والصفة القانونية للسكان الفلسطينيين، فإن الواقع في القدس سيتحول تدريجيا إلى واقع ثنائي القومية".