عصام العريان: سنواجه السيطرة والاحتكار وفلول الوطني حتى لا يظهر "احمد عز" جديد

عصام العريان
أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية و العدالة فى مؤتم جماهيرى عقده بأسيوط على ان حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول لكل مواطن ولكن دون تعطيل للعمل او قطع للطريق أو تخريب منشأة لأننا في حاجة الى ان تدور عجلة الحياة ونستعد للانتخابات البرلمانية وبناء مصر المستقبل جاء ذلك في المؤتمر الجماهيري الذي عقده الحزب بجمعية الشبان المسلمين بأسيوط بحضور الدكتور احمد ابو بركة عضو الهيئة العليا للحزب والدكتور علي عز الدين ثابت رئيس الحزب بأسيوط والدكتورة إيمان مختار أمينة المرأة بأسيوط وسمير خشبة عضو الأمانة العامة بالحزب وباقي صدقة رئيس الكنيسة الانجلية الأولى وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والأقباط

وقال العريان إن قانون الانتخابات الجديد للشعب والشورى الذي صدر مؤخرا عليه بعض الملاحظات وتناقشنا مع المجلس العسكري حيث كان رأي الحزب أن تكون الانتخابات من خلال القائمة النسبية للأحزاب والمستقلين ولا تكون للأفراد حتى لا يعود البلطجية وفلول الحزب مرة أخرى ولكن المجلس العسكري استشار المحكمة الدستورية والتي أكدت انه في حالة وجود طعن سوف نحكم بعدم دستورية القانون ويحل البرلمان وقمنا بالرد على هذا الدفع الدستوري ولم يأخذ به لأنها وصلت متأخرة وسوف نقدم اعتراضا غدا الأحد وان لم يأخذ به المجلس العسكري ويعدل فسوف نتعامل مع الموقف بحكمة ونواجه بكل قوة سيطرة رأس المال على الانتخابات حتى لا يأت إلينا احمد عز وابوالعيون جديدين ويكون التشريع في صالحهم كما كان يحدث في العهد البائد
وطالب العريان المجلس العسكري وعصام شرف ووزير الداخلية أن يتصدوا من الآن للبلطجية الذين رباهم مبارك وابنه لخدمة التوريث وتزوير الانتخابات وووجه رسالة إلى فلول الوطني المنحل قائلا "يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم " لن تعودوا إلى مسرح الحياة البرلمانية مرة أخرى وسوف نتولى التطهير في الفترة القادمة
وقال العريان إن التعديل الوزاري جاء مفاجئ وبأسماء غير معروفة للناس لأنها حكومة تكنوقراط جاءت لمهمة المرور بالبلاد من عنق الزجاجة الى بر الأمان و تأمين الانتخابات القادمة وتوفر المناخ الملائم لها والإعلام الحكومي المحايد على أن تراقب حركة المال الذي يتدفق من الخارج إلى مصر الآن وتتعرف على مسيراته وأين ينفق مشيرا إلى قيام الحزب بترشيح وزراء فيها ولكن لم يأخذ بها لان القرار كان لرئيس الوزراء وغير خاضع لأي قوى سياسية او عسكرية أو حتى المجلس العسكري نفسه ومشيرا إلى انه في ظل غياب البرلمان يكون الشعب بنفسه هو الذي يراقب أداء الحكومة الجديدة خاصة في ظل الحراك السياسي الذي يشهده المصريون