كشف وزير المالية السوداني علي محمود عن تقدم حكومة دولة جنوب السودان بطلب رسمي للإستفادة من خطوط الأنابيب لتصدير النفط عبر ميناء بورتسودان، والإستفادة من وحدة المعالجة ومحطات الضخ، وأوضح محمود أنهم وافقوا على طلب الجنوب شريطة فرض رسوم بعد الإتفاق في المفاوضات الجارية بين الدولتين في هذا الشأن. وأشار محمود إلى أن قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية للعام الحالي ستتم إجازته من قبل البرلمان خلال عدة أيام للإستفادة من هذه الرسوم لتكون ضمن إيرادات الدولة ، وقال محمود بأن موازنة النصف الثاني من العام الحالي إستحدثت قانوناً يحدد رسوم عبور وخدمات للجنوب يضم 3 محاور مبنية على أن البترول يعبر حدود دولة السودان مما يتطلّب فرض رسوم سيادية، بجانب أنه يحتاج لمعالجة مركزية وتنقيه، فضلاً عن إستخدام ميناء بشائر للتصدير. وأوضح محمود أن وزارة الطاقة رحبت بخطاب الجنوب لمرور النفط عبر السودان، مشيرًا إلى أن دولة الجنوب إلتزمت بسداد الرسوم المالية التي سيتم الإتفاق عليها ، مضيفا بأن هذه الرسوم ستتكون عوضا عن ما فقد من إيرادات نفط الجنوب . وفي نفس السياق قامت دولة جنوب السودان بتصدير أول شحنة نفط لها بعد الإستقلال عن الشمال، وقال الجنوبي لوال دينج وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية السابقة "توصلنا إلى بيع كل الشحنات لشهر يوليو بما يعادل3,2 مليون برميل" ، مضيفا بأن عمليات الشحن بدأت الأحد الماضي في ميناء بور سودان على البحر الأحمر . وأوضح دينج الذي عاد إلى جوبا فور الإعلان الرسمي في التاسع من يوليو عن إستقلال جنوب السودان أن الشحنة التي تحمل مليون برميل بيعت إلى شركة تشاينا أويل التابعة لشركة "سي إن بي سي" الحكومية الصينية وهي أكبر مستثمر في الصناعة النفطية بالسودان ، وأشار دينج إلى أن السماح للجنوب بتصدير أول شحنة نفط يعد إشارة للتعاون بين الدولتين . يذكر أن دينج هو عضو في الحزب الحاكم في جنوب السودان ولكنه لا يشغل أي منصب في الحكومة الحالية ، وقبل أسابيع من الإنفصال أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الخرطوم ستمنع الجنوب من إستخدام إنابيب النفط او مرافىء التصدير إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق في هذا الشأن.
