ثوار التحرير يتجاهلون خطاب شرف في ضل التعديلات الوزارية خلال الساعات المقبله

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء عدة عناوين وموضوعات أبرزها، 708‏ جنيهات للموظف في أقل درجة وظيفية‏ ، تعديل وزارى خلال ساعات، ثوار التحرير يتجاهلون خطاب شرف.. ويهتفون: اعتصام.. حتى يسقط النظام.
الاهرام
‏708‏ جنيهات للموظف في أقل درجة وظيفية‏
في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة‏ 9‏ مليارات جنيه‏,‏ بدأت وزارة المالية في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي‏200 %.‏
وبذلك لن تقل جملة ما يتقاضاه العامل بالجهاز الإداري بالدولة المعين علي أدني درجات التعيين عن708 جنيهات وهو اجمالي اجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل اول يوليو عام2011, مقابل أجره البالغ444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة59%, وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي200% من الاجر الاساسي. واشارت وزارة المالية الي ان زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة, فعلي سبيل المثال فان موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو2009 سيرتفع الي722.9 جنيه بدلا من اجره السابق البالغ457.1 جنيه بزيادة58%. وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة.
وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الاداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فإن اجمالي اجر كل منهم سيبلغ684 جنيها, مقابل422.4 جنيه, كما تم وضع حد اقصي لدخول الموظفين لايزيد علي36 مثل الحد الادني للاجر, ووضع حد اقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف باي جهة حكومية تحت اي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الاولي من عملية إصلاح الاجور والتي من المتوقع ان تستغرق5 سنوات.
المصري اليوم
تعديل وزارى خلال ساعات
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن المجلس العسكرى عقد اجتماعاً مع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بدأ فى الثالثة عصر أمس، واستمر حتى مثول الجريدة للطبع، للتشاور حول تعديل وزارى، ويشمل التعديل 7 إلى 11 وزيراً. ذكرت المصادر أن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، ومنصور عيسوى، وزير الداخلية، وعبدالعزيز الجندى، وزير العدل، ووزراء الأوقاف والقوى العاملة والطيران المدنى والنقل والكهرباء والإنتاج الحربى.
وذكرت المصادر أنه دارت مناقشات مطولة خلال الاجتماع حول هذه الأسماء، لكنها لم تتوصل إلى معلومات حول ما إذا كان المجلس العسكرى سيوافق على اقتراحات «شرف» كاملة أم سيجرى تعديلات عليها.
وكشف مسؤول حكومى أن شرف قدم تقريراً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن اللقاءات التى أجراها مع شباب الثورة وممثلى جميع الائتلافات، أمس، لبحث كيفية تنفيذ مطالبهم، حرصاً على عدم استمرار الاعتصامات فى ميدان التحرير. وقال المسؤول، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن شرف بدأ مشاورات مع جميع القوى الثورية من ائتلافات واتحادات لتلبية مطالب الثورة، خاصة ما يتعلق منها بتعديل وزارى لتغيير بعض الوجوه التى وصفوها ب«غير المرغوبة»، مع تغيير بعض المحافظين، إضافة إلى سرعة محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، وتطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد.
فى المقابل، أعلن ثوار التحرير عزل الدكتور عصام شرف من رئاسة الحكومة، متهمين إياه بأنه «خدع الشعب وخذل الثورة»، وشكلوا حكومة جديدة برئاسة المهندس ممدوح حمزة، وأصدروا بيانهم الأول بعنوان «الشعب يريد إسقاط النظام».
تضم «حكومة الثورة» المقترحة: جورج إسحق، نائباً لرئيس الوزراء، والمستشار هشام البسطويسى للداخلية، والمستشار زكريا عبدالعزيز للعدل، وعمرو حمزاوى للخارجية، وخيرت الشاطر للتجارة والصناعة، وجودة عبدالخالق للمالية، والدكتور عصام العريان للتنمية الإدارية.
وهددت القوى السياسية الموقعة على البيان بالتصعيد إلى ما هو أكثر من إغلاق ميدان التحرير وما به من مصالح حكومية، على رأسها مجمع التحرير، وزاد عدد الخيام المنصوبة إلى 35 خيمة، فيما انقسم المعتصمون حول الدعوة إلى عصيان مدنى اعتباراً من اليوم، إذ أيّد الدعوة اتحاد شباب الثورة مقابل مطالبة أحزاب الوفد والغد والجبهة بتأجيلها إلى الجمعة المقبل.
الدستور
ثوار التحرير يتجاهلون خطاب شرف.. ويهتفون: اعتصام.. حتى يسقط النظام
تجاهل المعتصمون في ميدان التحرير خطاب رئيس الوزراء عصام شرف الذي تأخر عن موعده قرابة الساعتين، ولم يظهروا أي اهتمام بمعرفة تفاصيله، وعقب إلقاء شرف لبيانه، قام أحد المعتصمين بالصعود إلى المنصة الرئيسية وأخبرهم بتفاصيل البيان، فردد المتظاهرون: اعتصام .. اعتصام .. حتى يسقط النظام.
وأكد المعتصمون، أن بيانات شرف أضحت تذكرهم بمبارك، حتى في تأخرها، وقال أحد المعتصمين من على المنصة، أن الشعب لم يعد لديه قدرة على الاستماع للكذب والالتفاف على الثورة، معتبرا أن أي محاولة للتفاوض مع مجلس الوزراء أو المجلس العسكري تعتبر التفاف على مطالب الثورة، مشددا على ضرورة القصاص من القتلة وتقديمهم لمحاكمات فعلية.