نفى د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن تكون لأى شركة مقاولات متأخرات مالية لدى الحكومة، ويأتى هذا النفى على الرغم من وجود عديد من الدراسات واستطلاعات الرأى التى تؤكد أن هناك متأخرات كبيرة لشركات المقاولات لدى الحكومة ومن الدراسات التى أكدت ذلك دراسة للدكتورة نجلاء الأهوانى نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وأشارت فيها إلى أن هذه المتأخرات كانت من ضمن الأسباب التى أدت إلى انهيار قطاع التشييد فى مصر إلا أن د. عثمان وفى ورشة العمل التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، قال بالنص: أتحدى أى شركة تقول إن لها متأخرات عند الحكومة.. مشيرا إلى أن تسديد مستحقات المقاولين مازال مستمراتنفيذا لقرار رئيس الوزراء الذى صدر عام 2003. وأضاف أن المشكلة تكمن فى الشركات الصغيرة التى لديهم مستحقات عند أخرى كبيرة وترفض تسديدها لها.