حثت منظمة العفو الدولية الاممالمتحدة على احالة سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية ، مشيرة إلى أن حملة السلطات السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ربما تشكل جرائم ضد الانسانية. ووثقت المنظمة تقرير جديد لعدد من حالات التعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز والاعتقال التعسفي ، وقالت إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يحيل الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. واضافت المنظمة الحقوقية إن الشهادات التي تلقتها ترسم صورة مقلقة ، وتقول مجموعات عاملة في مجال حقوق الإنسان إن أكثر من 1350 مدنيا و350 من العاملين في الأجهزة الأمنية قتلوا في سورية منذ بداية المظاهرات منتصف مارسالماضي. وكانت المظاهرات اندلعت ضد الحكم القمعي للرئيس بشار الأسد الذي يواجه أكبر تحد يشهده حكم عائلته الذي امتد لأربعة عقود. من ناحية اخرى ، نفى وزير خارجية سوريا ، وليد المعلم ، قيام الجيش السوري بعملية عسكرية في مدينة حماة، وذلك بعد تقارير تفيد سقوط قتلى وحدوث مصادمات. وقال المعلم ، في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السورية الأربعاء، ليس هناك أي هجوم عسكري في حماة، مضيفا ، أنه لا صحة للتقارير التي تقول إن الجيش منتشر في الضواحي ، وأنه ربما تكون بعض الوحدات العسكرية قد تحركت باتجاه إدلب ، وفي هذه الحالة ، عليها أن تمر بالقرب من حماة . جاءت تصريحات المعلم خلافا لما بثته بعض الفضائيات في نشراتها الإخبارية، الثلاثاء، حيث داومت على بث شريط موحد يظهر دبابات على حاملات متجهة في طريق ما، ومرفق بشريط إخباري عن قتلى وجرحى بالعشرات. وكان ناشطون قد ذكروا فى وقتا سابق إن القوات الموالية للرئيس بشار الاسد قتلت 14 شخصا رميا بالرصاص الثلاثاء في مدينة حماة ودعت فرنساالاممالمتحدة الى اتخاذ موقف حازم في مواجهة "القمع المسلح الشرس".