لجنة تقصي الحقائق: الشرطة أفرطت في استخدام العنف ضد الثوار

كشفت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين أن لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مسرح البالون وميدان التحرير ليل الثلاثاء الماضي انتهت من خلال الاستماع إلى شهود عيان وتسجيل فيديو إلى تورط فلول النظام السابق في الوقوف وراء إشعال تلك الأحداث التي أسفرت عن إصابة المئات، في أعقاب حكم القضاء بحل المجالس المحلية.
وقالت إن بعد ساعات من صدور قرار حل المجالس المحلية، "استغل بعض أعداء الثورة احتفالاً للشهداء، فاندسوا وأحدثوا فوضى وانتقلوا بالفوضى المخطط لها مع بعض أهالي الشهداء إلى ميدان التحرير، واستغلوا مطالب هي من الحق الذي لا خلاف فيه من حتمية الإسراع في المحاكمات وضم حسنى مبارك لمحاكمة قتلة الثوار وأعلنوا مطالب أخرى لتحقيق مآربهم وهتفوا بهتافات لتثوير الناس ودفعهم للفوضى".
لكن اللجنة لم تعف الشرطة من تحمل المسئولية نتيجة أسلوبها العنيف الذي واجهت به المتظاهرين، مشيرة إلى استخدامها القوة المفرطة بكل قسوة، وهو ما استغله المخططون لإحداث الفوضى في التصعيد التخريبي باستخدام "المولوتوف" وغيره، مما جعل المشهد معركة حربية بين طرفين في وطن واحد وينقلب ميدان التحرير من ميدان ولدت على أرضه الثورة لميدان تولد على أرضه الفوضى، بحسب تعبيرها.
واستنادًا إلى روايات شهود العيان، أكدت اللجنة أن تلك الشهادات أجمعت على اندساس "عناصر مخربة" لأهالي الشهداء الذين لم يلتفت إليهم أحد بالرغم من اعتصامهم منذ خمسة أيام قبل الأحداث، وأن ما حدث ظهر كأنه مخطط لإحداث فوضى كتلك الفوضى البلشفية اللينينية التي من المستحيل أن تحدث في مصر.
وقالت إن ما ساعد على ذلك تعمد عناصر من الشرطة استخدام أقسى الأساليب في الرد مما دفع غير المشاركين إلى المشاركة للرد على عدائية الشرطة التي لم تتوقف رغم تدخل الشرطة العسكرية لمنعهم من الاستمرار.
وأكدت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، أن مطالب الثورة لم تتحقق خاصة في القصاص من رؤوس النظام وقتلة الشهداء، محذرة من أن البطء في محاكمتهم هو سبب في الإثارة التي يستغلها البعض من أصحاب الأفكار الخاصة، لدفع الموقف للتأزم ومن ثم فرض ما يريدون.