فى بلاغ للنائب العام: بكرى يتهم ساويرس ورئيس البنك الأهلى بإهدار المال العام

كمال الجنزوري
تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد النائب العام محمود ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى السابق ونجيب أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارى شركة "أوراسكوم تليكوم" يتهمهم فيه بإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه.
ورد في البلاغ أنه فى عام 1996 أقامت الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات فى هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمى "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" ووصل عدد المشتركين فيها بعد إنشائها 80 ألف مشترك ، وفى يوليو 1997 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوى إسناد مسئولية التليفون المحمول إلى بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخرى وفى هذا الوقت تم طرح مزاد انتهى بمنح إمتياز لشركة خاصة تم إرساؤها على مجموعة "مصرفون" محمد نصير وشركاه بعد أن أحتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل "نجيب ساويرس وشركاه"
وأضاف أنه قد جرى توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات وطرح حوالى 30% من الأسهم للإكتتاب العام أى حوالى 18 مليون سهما وطلب المكتتبون 100 مليون سهما أى اضعاف ما تم طرحه ، وفى هذا التوقيت نشأت السوق السوداء ولجأت العديد من الشركات والبنوك إلى بيع أسهمها فى هذه السوق السوداء وأصبح صعبا عليها قيد الفروق التى تحققت لأنه محظور عليها طبقا لقانون الشركات
وكما ورد في البلاغ أيضا انه فى هذا الوقت عقد إجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء كمال الجنزورى ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد ووزير النقل والمواصلات سليمان متولى ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعليمات بإعادة قيمة الأسهم التى دفعتها البنوك العامة وهيئة الإتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الإجتماعية إلى هذه الجهات على أساس قيمة السهم 275 قرشا وإستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس"شركة موبينيل" وتمكينها من شراء 42 مليون سهما بسعر السهم 275 قرشا فقط على الرغم من ان سعر العرض لهذه الأسهم وصل فى هذا الوقت من 11 إلى 13 جنيها للسهم الواحد أى أن شركة موبينيل دفعت 115.5 مليون جنية واستحوزت على أسهم تبلغ قيمتها السوقية 462 مليون جنيه اى بربح يزيد على 34.7 مليون جنيه مما تسبب فى خسارة كبرى لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الإجتماعية المسئول عن معاشات المواطنيين