البرلمان الايراني يستدعى أحمدى نجاد لاستجوابه

أذاعت انباء مهر الايرانية شبه الرسمية الاثنين ان البرلمان استدعى الرئيس محمود احمدي نجاد لاستجوابه مما يزيد من حدة التوترات في الصراع على السلطة بين صفوف الصفوة الحاكمة في الجمهوية الاسلامية.
وأوضحت مهر انه ينبغي على احمدي نجاد الذي يواجه انتخابات برلمانية في العام المقبل وسباقا رئاسيا في عام 2013 المثول امام البرلمان في غضون شهر بعد ان وقع 100 برلماني طلب استدعائه.
ووفقا للمادة 88 من الدستور الإيراني , يحق لربع عدد نواب المجلس من خلال التوقيع علي وثيقة استفسارية أن يطرحوا أسئلة على رئيس البلاد أو أي من الوزراء بحيث ينبغي على الرئيس أو الوزير أن يقدم إجابات وافية إلى نواب المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.
وأضافت الوكالة انه ما لم يتمكن الرئيس من اقناع البرلمان بسحب طلب الاستدعاء فسيتعين عليه الرد على اسئلة بشأن تأجيل ترشيح وزير للرياضة وتقديم التمويل الذي اقره البرلمان لمترو طهران.
والقضيتان مثار خلاف قديم بين الرئيس والمشرعين ولمح بعض اعضاء البرلمان لامكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان باسلوبه "المهيج".
وكثيرا ما استغل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون سلطاته الدستورية ضد احمدي نجاد وبصفة خاصة عند تعيين وزراء وفي الامور الخاصة بالميزانية.
وفي الاونة الاخيرة رفض البرلمان ترشيح حليف وثيق الصلة بالرئيس لمنصب نائب وزير الخارجية.
وشجع معارضي احمدي نجاد تدخل الزعيم الاعلي اية الله علي خامنئي في ابريل / نيسان لمنع الرئيس من اقالة وزير المخابرات. وقال محللون ان هذا يبين ان أحمدي نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على دعم كامل من اعلى سلطة في ايران.
واقال احمدي نجاد عددا من الوزراء من بينهم وزير النفط المسؤول عن احتياطيات ضخمة فيما وصفه بانه تنفيذ لخطة مسبقة لتقليص عدد وزراء الحكومة.
ومن ناحية أخرى،البرلمان الاسبوع الماضي دمج وزراتي النفط والطاقة وذكرت وكالة انباء فارس شبه الرسمية اليوم ان الحكومة سحبت خطة اوسع تهدف لخفض عدد الوزارات من 21 الى 17 لمراجعتها.