التكذيب أكد الاتهام: موسى يصف ما نشر عن توصيته بتصدير الغاز للكيان الصهيونى بمحاولة لاغتياله سياسيا

عمرو موسى
نفي عمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن يكون له أي دور في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل. وقال -منذ قليل، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- : "لم أكن أبداً سبباً فى تصدير الغاز لإسرائيل، وهذا الاتهام خيانة عظمى لا أقبل به، وعملية اغتيال سياسي".
وكانت إحدي الصحف المستقلة قد نشرت منذ يومين ما أسمته وثائق تؤكد موافقة عمرو موسى على صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة عبارة عن خطاب موجه من موسى في نوفمبر 1993 إلى المهندس حمدي البنبي، وزير البترول المصري وقتها، يتضمن الخطاب تأكيد موسى موافقته على تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لعمرو موسى، نشرت إحدى الصحف المصرية اليوم تحت عنوان مؤسف يشير إلى "تورط " وزير الخارجية عام 1993 في بيع الغاز إلى اسرائيل، وأسمته بوثيقة لوزارة الخارجية، تؤكد أن الوزير أمر بإعطاء أولوية لموضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولمَا كان في طريقة صياغة النشر والعنوان الرئيسي غير صحيح وما جاء في مضمون التقرير الصحفي المصاحب ما يعطي القارئ معلومات مبتورة ومركبة، بشكل يتوجه أساسا إلى إهانة الوزير بل واتهامه بالعمالة (بالإشارة إلى أن الموساد هو الذي يختار وزراء خارجية مصر)، وبالتالي فإن عمرو موسى صاحب التاريخ السياسي الطويل العريق في خدمة مصر والعالم العربي، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، متهمًا بالكذب وربما خيانة الأمانة السياسية التي عرفت عنه.
ولمَا كان ذلك يشكل جزءًا من حملة تشويه مسعورة وغير مسبوقة في مصر مليئة بأنصاف الحقائق والأقاويل ضد السيد عمرو موسى، باعتباره المرشح الاكثر شعبية والأقرب إلى الناس والأقدر على تحقيق طموحاتهم وآمالهم وقيادة السفينة المصرية في البحر العالمي والإقليمي المتلاطم. وأضاف المتحدث باسم حملة موسى ما يلي:
أولا: لا يصح لأي طرح يحترم الرأي العام ويستهدف موافاته بالحقيقة ودون مشاركة في عملية تزييف التاريخ القائمة منذ فترة طويلة، ويبدو أنها لم تنته بعد، برغم ثورة 25 يناير وأن تخرج الأمور عن سياقها التاريخي، والمعروف أن مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد في أخر أكتوبر عام 1991 فتح الباب لمفاوضات سياسية مباشرة بين الدول العربية المحتلة أراضيها وإسرائيل، ومن ثم عقدت منذ عام 1992 سلسلة مفاوضات مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية وبين الأردن وإسرائيل، وسوريا وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل، وفلسطين وإسرائيل، وأنه في نفس الوقت ومصاحبًا لتلك المفاوضات المباشرة، بدأت حلقة أخرى من المفاوضات فيما سمي بالمباحثات متعددة الأطراف عرضت على مائدتها إجراءات بناء ثقة، تساعد المفاوضات الثنائية على التقدم.
ومن هنا نشط موضوع التعاون الإقليمي والاجتماعات متعددة الأطراف، التي شاركت فيها معظم الأطراف العربية وكان من بينها موضوع التعاون في مجال الطاقة. ولعبت الدبلوماسية المصرية دورًا رئيسيًا في مؤتمر مدريد وما تلاه من أنشطة تفاوضية، كان الهدف هو دعم المفاوض العربي بالتلويح لإسرائيل بالمزايا التي سوف تعود عليها، إذا هي تعاونت وتفاوضت بإيجابية مع الدول العربية المعنية وبخاصة في المسار الفلسطيني.
ثانيا: الوثيقة المطروحة في تلك الصحيفة تشير فقط إلى اتفاق وزير الخارجية في الرأي مع وزير البترول في (أهمية البدء في الدراسات الأولية للتصدير الى منطقة غزة وإسرائيل) ويجب أن يلاحظ هنا أن دراسة موضوع ما لهدف سياسي، مثل الذي ذكر أنفًا من دعم المفاوضين العرب، يمثل حركة سياسية مطلوبة في ذاتها لأنها تلوح - دون التزام ولا خط تنفيذي - بمزايا مهمة قد تؤدي إلى تنازلات إسرائيلية لصالح الجانب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بوجه عام.
ثالثا: كان المقصود في الأساس هو إمداد قطاع غزة بالطاقة والسماح بالدراسات اللازمة لجدوى المشروع، وهو ما لم يكن ممكنا بتاتا، دون الإشارة إلى أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة إسرائيل، وبالطبع لم يشر العنوان الرئيسي للصحيفة إلى البُعد الرئيسي الخاص بقطاع غزة تزويرًا للحقيقة، وإمعانا في عملية الذبح السياسي لمرشح الرئاسة عمرو موسى، التي تستند أساسا إلى تزوير التاريخ والافتئات على الحقيقة والبعد بالموضوع عن سياقه التاريخي، خصوصًا أنه صاحب ذلك إمكانية الوصول إلى دعم مالي إيطالي لدراسة جدوى بشأن إمكانية تصدير الغاز إلى قطاع غزة، أي أن السياسة المصرية نجحت في الواقع في بدء الدراسة لصالح غزة دون بدأها للجانب الإسرائيلي، ومرة أخرى لم يكن ذلك ممكنا دون التلويح بعدم الممانعة في إجراء الدراسة الأولية للتصدير لمنطقة غزة وإسرائيل ، بينما العنوان الرئيسي لم يتعرض إلا لتصدير الغاز لإسرائيل.
رابعا: يلاحظ أن خطاب الوزير لم تكن عليه أي درجة سرية، أي عومل معاملة عادية، ومن ثم لم يكن الموضوع يعالج باعتباره سرًا من الأسرار، وإنما باعتباره عملا دبلوماسيًا يصب في خانة الموقف المصري المعروف، بدعم عمليات التفاوض وتفعيلها وإنجاحها لفائدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدول العربية.
خامسا: طالما أن الخطابات الرسمية في ملفات وزارة الخارجية أصبحت تسرب وتهرب أو غير ذلك، فسوف يطلب السيد عمرو موسى من وزير الخارجية المصري فتح الملف بأكمله أمام الناس والرأي العام، ليتأكد الموقف السياسي المعروف لوزارة الخارجية المصرية آنذاك وللوزير شخصيًا، الذي وضع الموقف العربي بكل وضوح خلال مؤتمر مدريد، ثم عمل بكل قواه لدعم المفاوض العربي دون أي تنازل فعليً عن الحقوق وتفاهمًا من أجل التعجيل بدراسة جدوى تتيح تصدير الطاقة إلى قطاع غزة ثم وقف - هو شخصيا - موقفا عنيفا إزاء تلاعب إسرائيل ومماطلتها خلال المفاوضات الثنائية المذكورة، وأنهى فعليا المفاوضات متعددة الأطراف وكان من اللاعبين الرئيسيين وراء التجميد، ثم وقف المفاوضات، وطرح الموقف العربي في الدار البيضاء في مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول الشرق الأوسط عام 1994 أي بضعة أشهر بعد تاريخ الخطاب المنشور، والذي تأكد بالقمة الثلاثية المصرية السعودية السورية، التي عقدت في الإسكندرية في ديسمبر من عام 1994 والتي عمل الوزير عمرو موسى أنذاك على عقدها.
وأخيرا فإن السياق السياسي في هذه الفترة كان الحل عن طريق التفاوض وإجراءات بناء الثقة ، وهو ما عملت الدول العربية على تحقيقه تحت قيادة مصرية بل قيادة مصرية سعودية سورية، متفهمة على الحركة السياسية في ذلك الإطار الزمني.
سادسا: ما حدث بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات بعد أن ترك السيد عمرو موسى منصبه كوزير خارجية مصر من التوصل إلى اتفاقيات لبيع الغاز إلى إسرائيل، والفساد الذي صاحبه، فهو موضوع أخر منبت الصلة بتلك الفترة، وبهذه السياسات العربية وبرغم ما تحاوله حملة التضليل والكذب الموجهة إلى الرأي العام المصري من الإيحاء بأن الوزير "متورط" فهي مسألة تدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقف خداع الرأي العام، خصوصًاأن مؤسسات إعلامية فضائية معينة دأبت على مهاجمة السيد عمرو موسى بشكل مستمر وربما شبه يومي، وكأنها لم تقم إلا لهذا الغرض وتردد نفس الأكاذيب.
سابعا: إن السيد عمرو موسى شخصية مصرية وطنية بارزة وسوف يكشف الحقيقة للمواطنين المصريين لأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح