الصناعة" تعد خطة للتوافق مع المواصفة العالمية للمسئولية الاجتماعية للشركات "

صوره أرشيفية
عقدت الهيئة العامة للمواصفات و الجودة بوزارة الصناعة و التجارة الخارجية أمس - الخميس - مؤتمرا بعنوان" المسئولية الاجتماعية و التنمية المستدامة " لطرح المواصفة العالمية للمسئولية الاجتماعية التى أصدرتها منظمة الايزو مؤخرا تحت رقم 26000 بهدف اعتمادها كمواصفة أساسية للتصدير بين الدول ، وناقش المؤتمر سبل التزام الشركات المصرية بتطبيق المسئولية الاجتماعية و كيفية الارتقاء بمجهودات الشركات فى هذا المجال.من جانبه أكد الدكتورهانى بركات رئيس الهيئة أن طرح المواصفة العالمية للمسئولية الاجتماعية فى المرحلة التى تشهدها مصر حاليا يجعل منها فرصة ذهبية لتكون مصر أحد الدول الرائدة على مستوى العالم فى هذا المجال مشيرا الى أن البعد الاجتماعى أصبح له أهمية كبيرة بعد ثورة 25 يناير مما يستتبع ضرورة التركيز عليه وموالته الاهتمام اللازم خاصة وأنه سيكون له أيضا مردود ايجابى مهم على المجتمع الصناعى .وقال بركات أن هناك خطة تعدها الهيئة للتوافق مع المواصفة العالمية تتركز هذة الخطة على العمل على ادراك مفهوم المسئولية الاجتماعية بتعريفها العالمى الذى اسفرت عنه المواصفة والتعريف بأليات و أدوات تنفيذ هذة المهمة وقفا للمعايير الدولية بالإضافة الى تحديد أسلوب لقياس و تقييم مدى التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية مضيفا أنه سيتم انشاء أول منتدى مصرى للمسئولية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة لمساعدة الشركات بشقيها العام و الخاص على تطبيق المواصفة و كيفية الالتزام بها وكذلك لتحقيق التواصل فيما بين الشركات و الهيئة للتعاون فى انجاز هذا الامر للوصول الى النتائج المرجوة.من جانبه أكد المهندس حسين أحمد ابراهيم الأمين الفنى للجنة المسئولية الاجتماعية بالهيئة أن مواصفة الأيزو رقم 26000 للمسئولية الاجتماعية تنطوى على 7 بنود لابد من الالتزام بها للحصول على الشهادة البند الأول يخص الحوكمة المؤسيسة للشركة و الثانى لحقوق الانسان و الثالث يركز على الممارسات العمالية و الرابع يهتم بشئون البيئة و الحفاظ عليها و الخامس يخص ممارسات التشغيل و السادس يدور حول قضايا المستهلك و حماية حقوقه و السابع و الأخير يركز على المشاركة المجتمعية للشركه في تنمية و تطوير المجتمع المحلى.وأضاف ابراهيم أن اصدار هذة المواصفة جاء بمجهودات أكثر من 400 خبير بنحو 99 دولة حول العالم مشيرا الى أنه فى المقابل تبين بالدراسة و البحث على المستوى المحلى من قبل الهيئة أن هناك تجاوب ملحوظ من قبل الشركات المصرية اتجاه تطبيق المواصفة و أن هناك عدد كبير من الشركات يلتزمون باداء مسئوليتهم الاجتماعية على خير وجه و إن كان غالبية هذة الشركات من الكبريات فى مجالها ولفت الى أن من أهم مبادئ المسئولية الاجتماعية التى لوحظ التزام الشركات بها ابان التقييم تثبيت العمالة المؤقتة و عدم اللجوء الى تسريح العمالة كوسيلة لتخفيف الأعباء المالية و قت الازمات.