بعد الإفراج عن الضباط قتلة الثوار: أمهات الشهداء يصرخن "حسبنا الله ونعم الوكيل" واشتباكات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني

صورة أرشيفية
ثلاثون مدرعة.. اسلاك شائكة.. ثلاث سيارات اسعاف..عشرات من قوات الامن الخاصة ورجال الحماية المدنية .. وضباط مديرية امن الاسكندرية ..تولوا جميعا مسئولية تأمين الجلسة الثانية من محاكمة الضباط المتهمين بقتل ثوار يناير بالأسكندرية..وكانت هناك احداث مثيرة رصدتها اخبار الحوادث اثناء متابعتها .. قام عدد من اسر الضحايا والمواطنين بقطع طريق الكورنيش ورفع لافتات وترديد هتافات تطالب بادراج مبارك وحبيب العادلى لقائمة الاتهام وتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين .. قاعة المحكمة كانت اكثر سخونة حيث اصرت بعض الامهات على رفع صور ابنائهن الشهداء والصياح والبكاء اثناء انعقاد الجلسة ولم يمتثلن لطلب المحكمة بضرورة بالهدوء ضمانا للعدل وحتى لا يضيع حق ابنائهن .. ابدى المدعيين بالحق المدنى اعتراضا على وجود ضباطا من مديرية امن الاسكندرية مما دفع هؤلاء الضباط الى الانسحاب من قاعة المحكمة تفاديا لوقوع صدام مع اسر الضحايا ..وزادت حالة الفوضى والهرج وتعالت الاصوات بتوجيه الشتائم للمتهمين مما دفع رئيس المحكمة الى رفع الجلسة والاسراع باخلاء القفص من المتهمين..وحاول ضباط المنطقة الشمالية العسكرية استخدام مكبرات الصوت لتهدئة اسر الضحايا حتى تتمكن المحكمة من استئناف الجلسة.. نجحت الشرطة النسائية العسكرية فى تأمين الاعلاميات والسيدات ..
قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظرقضية قتل الثوار الى 17 اكتوبر القادم لإستكمال اوراق دعاوى المدعيين بالحق المدنى وسماع شهود الإثبات من الأول للخامس وقررت المحكمة اخلاء سبيل الضباط المحبوسين .. أصدر القرار المستشار اسماعيل سليمان بعضوية المستشارين جاد حلمى شريف واحمد فؤاد بسكرتارية كل من جمعة اسماعيل ومحمود بلال وخميس قمر .. المتهمين هم اللواء محمد ابراهيم (مدير امن الاسكندرية السابق وحاليا نائب رئيس قطاع الامن الاجتماعى بوزارة الداخلية) واللواء عادل اللقانى ( مدير الادارة العامة للأمن المركزى بالاسكندرية سابقا وحاليا مدير الادارة العامة لرئاسة قوات الامن المركزى بوزارة الداخلية ) والمقدم وائل الكومى (رئيس مباحث شرطة الرمل ثان) والنقيب محمد سعفان (معاون مباحث قسم شرطة المنتزة ثان) و(الرائد معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك و النقيب مصطفى الدامى( معاون مباحث محرم بك.

بالرغم من نجاح كل من المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية امن الاسكندرية فى تأمين محكمة الجنايات وطريق الكورنيش بالمدرعات والاسلاك الشائكة خلال ثانى جلسات محاكمة ضباط الاسكندرية المتهمين بقتل واصابة اكثر من 85 متظاهرا فى احداث يناير..الا ان قاعة المحكمة شهدت فوضى وهرجا وقيام اسر الضحايا وعدد من المدعيين بالحق المدنى بتوجيه السباب الى المتهمين اثناء وقوفهم فى القفص .. مما دفع المحكمة الى رفع الجلسة العلنية وسماع طلبات المدعيين بالحق المدنى داخل غرفة المداولة .. الذين طالبوا بحبس المتهمين الأول والثانى وتنفيذ قرار الحبس لباقى المتهمين الذين حضروا الجلسة بالملابس المدنية مما اثار غضب اسر الضحايا ودفعهم بصياح وترديد هتافات باطل باطل .. وسرعة ضبط واحضار النقيب مصطفى الدامى معاون مباحث محرم بك ( الهارب) وادراج حبيب العادلى وعدد من قيادات مديرية امن الأسكندرية الى قائمة الإتهام .
نشبت مشادة حادة واعتداء بالضرب بين دفاع المتهمين والمدعيين بالحق المدنى وتوجهت امهات الشهداء الى قفص الاتهام واخذن فى ترديد حسبنا الله ونعم الوكيل ورفعن صور ابنائهن الشهداء داخل قاعة المحكمة وطالبن بالقصاص العادل واعدام المتهمين .
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال الضباط المتهمين الى محكمة جنايات الاسكندرية بعد ان وجه للمتهم الاول والثانى تحريض بعض افراد وضباط الشرطة الذين تقرراشتراكهم فى تامين مظاهرات ينايرالسلمية احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بان امرا باطلاق اعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وامرا بتسليح الضباط باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات .. وتسبب المتهم الاول وكان وقتذاك مديرا لامن الاسكندرية فى حدوث فراغ امنى ادى الى اشاعة الفوضى وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وامنهم فى خطر ..والمتهم الثالث قتل احمد سالم محمود عمدا ومحمد ابراهيم درويش وشرع فى قتل طارق عبد الصبور حسن .. المتهم الرابع قتل عمدا احمد مجدى حسين ومحمد السيد عبد السلام واخرين وشرع فى قتل كريم محمد عامر واخرين حال مشاركتهم فى المظاهرات ..المتهم الخامس قتل حجازى فوزى ومحمد رمضان احمد عبده واخرين وشرع فى قتل محمد احمد محمد واخرين ..والمتهم السادس قتل كريم محمد الفقى ومحمد خميس انور ومحمد مصطفى عبده واخرين