قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا، إلى حين استكمال تحريات الأجهزة الرقابية، بعد الاستماع إلى أقوالها وسؤالها عن تضخم ثرواتها التي لا تتناسب مع مصادر دخلها، والحصول منها ومن أفراد أسرتها الدكتور محمد لطفي عبد الخالق، ونجليها وجدان وكريم، على إقرارات بالكشف عن سرية حساباتهم بالداخل والخارج. وكان المستشار مدحت عبد الفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد استمع إلى أقوال فرخندة في البلاغات المقدمة ضدها، والتي تتهمها بتحقيق كسب غير المشروع، مستغلة صفتها الوظيفية وقربها من زوجة الرئيس السابق، وذلك في جلسة استمرت لمدة خمس ساعات، وقالت فرخندة بالتحقيقات إن ثروته حققتها خلال عملها منذ عام 1964 كأستاذة بالجامعة الأمريكية وأمينة عام للمجلس القومي للمرأة لعدة سنوات. وكان الكسب غير المشروع، قد أحال 11 من القيادات بمؤسسة أخبار اليوم إلى محكمة الجنايات في واقعة حصولهم علي كسب غير مشروع من أموال الإعلانات، قدرت ب21 مليون جنيه، وهم: محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس الإدارة، وهاني كامل، المشرف على إدارة الإعلانات، لمطالبتهم بالأموال التي حصلوا عليها وتوقيع العقوبة الجنائية عليهم، وإلزام رؤساء التحرير التسعة برد الأموال التي حصلوا عليها، وهم: ممتاز القط "أخبار اليوم" مبلغ 4 ملايين و641 ألفا و500 جنيه، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة المؤسسة 4 ملايين و545 ألفا و500 جنيه، ورفعت رشاد "مجلة آخر ساعة" مبلغ 119 ألف جنيه وفتحي سند "أخبار الرياضة"77 ألفا و350 جنيها، ومحمد الشماع رئيس التحرير الأسبق لمجلة آخر ساعة 75 ألفا و920 جنيها، ومحمود صلاح "أخبار الحوادث" 76 ألفا و220 جنيها، ومؤنس كامل زهيري "مجلة بلبل" مبلغ 28 ألف جنيه، ونوال مصطفى "كتاب اليوم" 5 آلاف جنيه وآمال عثمان "مجلة أخبار النجوم" مبلغ 15 ألف جنيه.