أصحاب المعاشات في المحلة يريدون استرداد أموال التأمينات

جانب من المسيرة
نظم نحو 500 فرد من أرباب المعاشات في مدينة المحلة الكبرى أول مسيرة احتجاجية – اليوم عقب صلاة الجمعة – أمام مسجد عبد الحي باشا خليل بمنطقة البندر بمدينة المحلة الكبرى ، وذلك للمطالبة باسترداد أموال التأمينات ، وتخصيص حد أدنى للأجور مساواة بالعاملين في الدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية سنوية بحد أدني 7%.
وبدأت التظاهرة التي دعت إليها النقابة العامة لأصحاب المعاشات بالمحلة الكبرى ، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد عبد الحي باشا خليل بمنطقة البندر كوقفة احتجاجية ، ثم تحولت إلى مسيرة باتجاه شارع البحر ثم عادت مرة أخرى أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات منها "الشعب يريد وزارة تأمينات" ، "للمعاشات علاوة دورية" ، "يا رضوان قول الحق .. هي فلوسنا ولا لاء" ، "رضوان بيه .. المعاشات حتعمل أية" ، "يا حرية هلّى هلّى .. خلّى عهد الظلم يولى" ، "هما بياكلوا حمام وفراخ .. وإحنا الفول دوخنا وداخ" ، "الشعب يريد فلوس التأمينات".
كما رفع المتظاهرون لافتات تنادى بمطالبهم وتندد بممارسات سمير رضوان – وزير المالية - ، ولافتات مدون عليها "حصيلة أموال التأمينات خط أحمر ممنوع الاقتراب منها" ، "نريد أن يكون الحد الأدنى للمعاشات 700 جنية" ، "نريد إنشاء هيئة خاصة لإدارة أموال المعاشات" ، "نطالب بوضع نظام للتأمين الصحي يكفل لأصحاب المعاشات علاج مناسب" ، "نريد استرداد أموال المعاشات وفصلها عن وزارة المالية".
من جانبه قال شوقي الشيخ – عضو النقابة العامة لأصحاب المعاشات – أن الوقفة تعبير رمزي عن غضب أصحاب المعاشات من الممارسات الحكومية وخاصة سمير رضوان – وزير المالية – الذي يدير رأسه ويغمض عينه عن حقوق أصحاب المعاشات ، مضيفا أن أصحاب المعاشات ينادون بمطالب مشروعة ، ويطالبون باسترداد أموالهم المقتطعة من أجورهم طوال مدة الخدمة في العمل ولا يطالبون بمنحة من الدولة.
وأشار صلاح عطا – عضو النقابة – أن المسيرة الاحتجاجية هي الأولى لأصحاب المعاشات في مصر بعد الثورة ولن تكون الأخيرة حتى تستجيب الحكومة إلى مطالبهم ، مهددا بتصعيد نبرة احتجاجاتهم في جميع المحافظات إذا لم تلتزم الحكومة ، واصفا المسيرة بالخطوة الأولى في طريق الاحتجاج.
وقال سيد حبيب – عضو النقابة – أن أصحاب المعاشات يطالبون الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات مساواة بالعاملين بالدولة والقطاعين الخاص والعام ، وصرف علاوة دورية من عائد حصيلة أموالهم في التأمينات وهو ما لا يكلف الحكومة أي إنفاق ، موضحا أن ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة لا يفرق بين عامل أو موظف وصاحب معاش.
في حين لم تظهر اى ملامح للتواجد الأمني نهائيا أو أفراد القوات المسلحة ، ولم تتدخل لفض تظاهرة أصحاب المعاشات ، تحسبا لطبيعة مدينة المحلة الكبرى.