أصحاب المعاشات يهتفون في المحلة : الشعب يريد أموال التأمينات

نظم نحو 500 فرد من أرباب المعاشات في مدينة المحلة الكبري أول مسيرة احتجاجية – اليوم عقب صلاة الجمعة – أمام مسجد عبد الحي باشا خليل بمنطقة البندر بمدينة المحلة الكبري ، وذلك للمطالبة باسترداد أموال التأمينات ، وتخصيص حد أدني للأجور مساواة بالعاملين في الدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بالإضافة إلي صرف علاوة دورية سنوية بحد أدني 7%.
وبدأت التظاهرة التي دعت إليها النقابة العامة لأصحاب المعاشات بالمحلة الكبري ، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد عبد الحي باشا خليل بمنطقة البندر كوقفة احتجاجية ، ثم تحولت إلي مسيرة باتجاه شارع البحر ثم عادت مرة أخري أمام مجلس مدينة المحلة الكبري.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات منها "الشعب يريد وزارة تأمينات" ، "للمعاشات علاوة دورية" ، "يا رضوان قول الحق .. هي فلوسنا ولا لاء" ، "رضوان بيه .. المعاشات حتعمل أية" ، "يا حرية هلّي هلّي .. خلّي عهد الظلم يولي" ، "هما بياكلوا حمام وفراخ .. وإحنا الفول دوخنا وداخ" ، "الشعب يريد فلوس التأمينات".
كما رفع المتظاهرون لافتات تنادي بمطالبهم وتندد بممارسات سمير رضوان – وزير المالية - ، ولافتات مدون عليها "حصيلة أموال التأمينات خط أحمر ممنوع الاقتراب منها" ، "نريد أن يكون الحد الأدني للمعاشات 700 جنية" ، "نريد إنشاء هيئة خاصة لإدارة أموال المعاشات" ، "نطالب بوضع نظام للتأمين الصحي يكفل لأصحاب المعاشات علاج مناسب" ، "نريد استرداد أموال المعاشات وفصلها عن وزارة المالية".
من جانبه قال شوقي الشيخ – عضو النقابة العامة لأصحاب المعاشات – أن الوقفة تعبير رمزي عن غضب أصحاب المعاشات من الممارسات الحكومية وخاصة سمير رضوان – وزير المالية – الذي يدير رأسه ويغمض عينه عن حقوق أصحاب المعاشات ، مضيفا أن أصحاب المعاشات ينادون بمطالب مشروعة ، ويطالبون باسترداد أموالهم المقتطعة من أجورهم طوال مدة الخدمة في العمل ولا يطالبون بمنحة من الدولة.
وأشار صلاح عطا – عضو النقابة – أن المسيرة الاحتجاجية هي الأولي لأصحاب المعاشات في مصر بعد الثورة ولن تكون الأخيرة حتي تستجيب الحكومة إلي مطالبهم ، مهددا بتصعيد نبرة احتجاجاتهم في جميع المحافظات إذا لم تلتزم الحكومة ، واصفا المسيرة بالخطوة الأولي في طريق الاحتجاج.
وقال سيد حبيب – عضو النقابة – أن أصحاب المعاشات يطالبون الحكومة برفع الحد الأدني للمعاشات مساواة بالعاملين بالدولة والقطاعين الخاص والعام ، وصرف علاوة دورية من عائد حصيلة أموالهم في التأمينات وهو ما لا يكلف الحكومة أي إنفاق ، موضحا أن ارتفاع الأسعار ومستوي المعيشة لا يفرق بين عامل أو موظف وصاحب معاش.
في حين لم تظهر اي ملامح للتواجد الأمني نهائيا أو أفراد القوات المسلحة ، ولم تتدخل لفض تظاهرة أصحاب المعاشات ، تحسبا لطبيعة مدينة المحلة الكبري