تقدم قيادات حزب الوسط بشكوى ضد لجنة شئون الأحزاب إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان متهمين أعضاء اللجنة بإهدار حق مؤسسى الحزب القانونى والدستورى، وانهم سلبوهم حقهم فى العمل السياسى بدون سند دستوري. وأكد أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط – تحت التأسيس – فى الشكوى المقدمة للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن لجنة شئون الأحزاب أهدرت عمدا حكم المحكمة الإدارية العليا فى السادس من يناير 2007، وكذلك أغفلوا النتيجة التى انتهى إليها تقرير هيئة المفوضين الصادر فى يونيو 2005. واختصمت الشكوى المقدمة باسم 23 من أعضاء الهيئة العليا بالحزب 9 من أعضاء لجنة شئون الأحزاب على رأسهم صفوت الشريف رئيس اللجنة ورئيس مجلس الشورى، ود. مفيد شهاب أستاذ القانون ووزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية وعضو اللجنة، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية عضو اللجنة.