طلب إحاطة جديد لوزير الصحة يستنكر رفع مقابل الخدمات العلاجية فى التأمين الصحى

تقدم النائب عبد العزيز شعبان بطلب إحاطة موجها إلى وزير الصحة حول القرار رقم 769 لسنة 2009م الذى أصدره رئيس هيئة التأمين الصحى ورفع فيه مقابل الخدمات العلاجية بمستشفيات التأمين الصحى.
وقال النائب فى تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة" إن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور الذى أوجب على الدولة كفالة الرعاية الصحية لكافة المواطنين، كما أنه جاء فى ظل ظروف إقتصادية صعبة تعانى فيها كافة فئات الشعب من الغلاء، الأمر الذى سوف يؤدى إلى زيادة الأعباء على المواطن البسيط بشكل خاص.
وتساءل النائب عن أموال التأمين الصحى الذى يحقق فائضاً سنوياً يزيد على 50 مليون جنيه حسبما تشير كثيرمن البيانات الدقيقة، مستنكرا حجة الحكومة فى رفع مقابل الخدمات العلاجية من أجل زيادة موارد هيئة التأمين الصحى.
وحذر النائب من أن يكون قرار رئيس الهيئة بداية لخطة جديدة تهدف إلى خصخصة العلاج المجانى للفقراء، مشيراً إلى أنه لو حدث ذلك لوقعت الكارثة لأنه يعنى التلاعب بحياة أكثر من 90% من أفراد الشعب، والذين يلجأون غالباً لمستشفيات التأمين الصحى لتلقى العلاج.
يذكر أن مصدر مسئول داخل الأمانة العامة لمجلس الشعب كان قد أكد ل "مصر الجديدة" أن هناك أكثر من 3 استجوابات تنتظر وزير الصحة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة إلى جانب طلبات الإحاطة والأسئلة التى يتم تقديمها ضده يوما بعد يوم، والتى من المتوقع زيادتها بشكل كبير وحتى إنطلاق الدورة الجديدة لمجلس الشعب.