أستاذ قانون دولي : مشكلة المياه بين مصر ودول النيل أعقد مما نتخيل

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن مشكلة المياه بين مصر ودول حوض النيل أكبر وأعقد مما نتخيل، لأنها مسألة حياة وبقاء.
وأشار خلال الندوة التي نظمها معهد البحوث والدراسات الإفريقية عن أزمة المياه في حوض النيل إلى أنه في الآونة الأخيرة حدثت خلافات بشأن ادعاءات من بعض الدول الأفريقية بأن لها الحق المطلق في إقامة ما تشاء من مشروعات على النيل، وليس عليها أدنى مساءلة قانونية، حتى لو تسببت تلك المشروعات في عدم سريان الماء للدول الأخرى وتعطيل مصالحها، وذلك طبقا لنظرية السياحة المطلقة، ومن هذا المنطلق كانت دولة تنزانيا أول من طالب بعد الاستقلال بحقها المطلق فى إقامة مشروعات على النيل.
وشدد على ضرورة النظر إلى دول حوض النيل بنظرة موضوعية متكاملة، وليس نظرة منفصلة، وللأسف فإن معظم الأحواض الدولية في أفريقيا وأسيا دون آليات محددة قانونًا.
وأكد على أن هناك مبادئ يعتمد عليها التنظيم الدولي للمياه في الأحواض الدولية ومنها حماية الحقوق المكتسبة والتزام كل دولة بمبدأ التشارك مع دول الدول المشتركة في حوض واحد كالنيل، حتى لا تكون فجة في استعمال الحق، ولمنع الاستغلال الضار عن طريق مفهوم الاستخدام المنصف للمياه.
وأوضح سلامة أن حصة مصر من نهر النيل كانت فى أواسط القرن السابق 58 مليار كم سنويًا، وتناقصت الآن وأصبحت 55مليار كم سنويًا. مطالباً كل دولة من دول حوض النيل أن تراعى مصالح الدول الأخرى.
ومن جهته أكد الدكتور محمود أبو العينين عميد معهد الدراسات والبحوث الأفريقية أن مصر لها الحق في استخدام الجزء الأكبر من حصة مياه نهر النيل؛ كحق تاريخي لها، ووفقا لاتفاقيات دولية تحدد حصتها، مؤكداً أن مصر عن تتنازل عن حقها في مياه النيل؛ لأنها مسألة تتعلق ببقاء العباد والبلاد.