شعبة المخابز بالأسكندرية تستغيث ب" مصيلحي " لحمايتها من تجاوزات مفتشى التموين

تقدمت شعبة المخابز بغرفة الأسكندرية التجارية بمذكرة لوزير التضامن الاجتماعى د. على مصيلحى لعرض الأضرار التى يتعرضون لها من تجاوزات الرقابة التموينية على أصحاب المخابز ، سواء من المديرية أو الادارات التابعة لها ، حيث ينفذون ما جاء بالعقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن الاجتماعى دون مراعاة الظروف التى يمر بها قطاع صناعة الخبز ، موضحاً أن هذا الصنف من الخبز له أصول فنية يجب أن تأخذ فى الاعتبار عند التفتيش ، حيث أنه من عجينة لها مواصفات خاصة بالنسبة لعملية التجهيز سواء فى صندوق العجينة أو على طوايل التجهيز.
وقال عبد العال درويش رئيس شعبة المخابزبغرفة الاسكندرية التجارية أن الشعبة أرسلت مذكرة لوزارة التضامن الاجتماعى نتيجة التجاوزات التى يقوم بها مفتشى التموين على أصحاب المخابز – فعلى سبيل المثال – تقوم الادارة التموينية بتعيين مفتش للقيام بعملية العجينة من بداية التشغيل ، وحتى نهايته ، وبهذا يكون المفتش المعين بالمخبز من قبل الادارة مسئولاً مسئولية كاملة عن عجينة كامل الحصة ، خاصة وأنه يقوم على التوقيع على كل عجنة وبذلك يكون صاحب المخبز برئ من أى تهمة خاصة بمخالفة العجين ، مشيراً إلى أن ما يتم من الحملات الرقابية هو تحرير مخالفات لصاحب المخبز فى وجود المفتش المعين ، علاوة على أنها تقوم بسحب سجلات المخبز وتحصل على الكميات التى ترغبها من حصة الدقيق المعجون ، ومن ثم فإنه لا داعى أصلاً لوجود هذا المفتش .
واشار درويش فى المذكرة إلى أن هناك مشكلة عدم حضور المفتش للمخبز فى بعض الاحيان ، وعند قيام صاحب المخبز بالعجين فى ميعادة تقوم الرقابة بتحرير مخالفة ، بحجة عدم الالتزام بالتعليمات ، وفى حالة انتظار المفتش وتأخر المخبز عن العمل يتم أيضاً تحرير مخالفة توقف لمدة 3 شهور ، موكداً أن اللجنة الرقابية تقوم بتحرير محضر لصاحب المخبز بتهمة التعدى فى حالة إذا تكلم ودافع عن نفسه ، ويتم غلق المخبز لمدة3 شهور ، لذا لابد من اثبات التعدى على يد الشرطة حتى لا نكون "لعبة" فى يد المفتشين .
وقال درويش إن وزارة التضامن أصبحت تعمل لدى مصلحة الضرائب ، حيث أنها تقوم بالحجز على المخبز بمجرد أن ترسل المصلحة خطاباً لها تؤكد وجود ضرائب على المخبز على الرغم من مخالفة ذلك للعقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن ، علاوة على عدم وجود حكم يبيح للضرائب الحجز على مستحقات المخابز عند وزارة التضامن ، مطالباً عدم اتخاذ أى اجراء فى هذا الشأن إلا فى وجود حكم قضائى ونهائى مسبق لدى الضرائب للحجز على مستحقات المخبز لدى الوزارة .
ونوه درويش إلى أن وزارة التضامن خالفت نص من نصوص العقد المبرم ، والخاصة بعمل تكلفة انتاجية كل عام على أن تحدد الوزارة حجم التكلفة وفقاً لمتغيرات السوق من حيث الأسعار ، حيث أنها لم تنفذ هذا النص منذ عام 2006 الماضى على الرغم من أن أسعار الكهرباء والخميرة والصيانة وغيرها من مستلزمات الانتاج زادت منذ ذلك العام وحتى الان بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 % ، لذا لابد من اعادة النظر فى التكلفة وفقاً لنص العقد ، هذا بالاضافة إلى مخالفتها لنص آخر من نصوص العقد والخاص بصرف حوافز للمخبز كل 3 شهور ، إلا أنه لم يتم الصرف منذ العام الماضى ، علاوة على هذا وفى وجود مستحقات لدى الوزارة لاصحاب المخابز إلا أنها تغلق المخبز الذى عليه غرامات لها فى حالة عدم سدادها فى خلال أسبوع من ابلاغ صاحب المخبز ، متسائلاً عن عدم قيام الوزارة بخصم قيمة الغرامة من مستحقات صاحب المخبز لديها دون اغلاق المخبز.
ووصف درويش ما يتم من قبل مفتشى التموين فى المذكرة بأنه نوع من فرض الاتاوات ، واستغلال السلطة والنفوذ ، وترتب على ذلك قيام 24 صاحب مخبز بالاسكندرية بعرض مخابزهم للبيع لتغير نشاطهم بالكامل .