خلافات حول القيد الزمني لاستفتاء دارفور

مسئول ملف دارفور
أعلن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور، عن وجود خلاف في ما يتعلق بالقيد الزمني لإجراء الاستفتاء في دارفور، واكد إصرار الحكومة على إجرائه قبيل وضع الدستور الدائم للبلاد، وقال: نحن لا نقبل أن يقوم الاستفتاء بعد الدستور. واتهم د. غازي في برنامج "مؤتمر إذاعي" أمس، الحركة الشعبية بدعم الحركات المسلحة بتوفير علاقات لها مع يوغندا ونيروبي، وقال: الحركة الشعبية تدعم الحركات المسلحة وتوفر لها دعماً سياسياً، وأشار د. غازي إلى أن الحركة تلقت من أصدقائها نصيحة مفادها أن الحرب بالوكالة لن تفيدها، وأكد أن العمليات العسكرية بدارفور الآن هي بدعم من الحركة، ووصف القائمين عليها من الحركات بالمجموعات الطوافة، ونفى سيطرتها على أي منطقة بالإقليم، وقال: لا وجود لما يسمى بالمناطق المحررة في دارفور، وأضاف: لا وجود لقوات منظمة كالتي دخلت أم درمان الاعوام الماضية، وإن تكرارها غير وارد إطلاقاً. وقال د. غازي إن قضية دارفور لا يمكن معالجتها باعتبارها قضية محلية، بل هي قضية إقليمية، واستبعد د. غازي وضع تميز إيجابي لأبناء دارفور في الدستور دون غيرهم من الأقاليم، وقال: يمكن أن يحدث تمثيل لأهل دارفور في السلطة وفقاً لنسبة السكان حال التوقيع على وثيقة أهل الشأن، وأضاف: لن نضع تميزاً
إقليمياً في الدستور، ونرفض مبدأ المحاصصة تماماً في الدستور، ولكن يمكن أن يتم تعيينهم في مجلس الوزراء بإعطاء مناصب وزارية للحركات، وقال: أنا شخصياً لا أرى فيه عيباً ولا خللاً سياسياً، وأوضح أنها إجراءات ظرفية لمعالجة الاحتقان الحالي. وقال د. غازي إن الاتفاقية لا تكافئ من حملوا السلاح، بل تعالج مشكلات، ووصف القضايا المطروحة بأنها قضايا نخب وليس أهل دارفور. وأوضح أن أهم ملامح وثيقة أهل الشأن بحسب توصيفه لوثيقة أهل المصلحة تشبه إتفاقية أبوجا في قسمة الثروة والسلطة، وقضية النازحين واللاجئين، والترتيبات الأمنية والعدالة، وقال: لكن فيها تحسينات عبر مجلس يتم تكوينه من الحركات المسلحة والنواب المنتخبين بتعيين من رئاسة الجمهورية يشرف على المفوضية، وأشار د. غازي إلى ان أهم ما جاء في بند الثروة هو قسمتها بما يراعي حاجة الإقليم، وقال: لدينا 12 معياراً لقسمة الثروة، ولا نمانع أن تكون 15 أو 20 معياراً لضمان أن هناك قسمة عادلة للثروة في أقاليم دارفور. وأوضح د. غازي في بند التعويضات أن الحكومة تركز على التعويض الجماعي، وقال إن التعويض الفردي يدخلنا في مشكلات لا نخرج منها، وأكد أن استراتيجية حكومته لدارفور لم تختلف كثيراً
عن وثيقة الدوحة، وإنما يجب أن يتم تطويرها لمواكبة الوثيقة. ودعا إلى التعامل مع قضية النازخين باعتبارها أولوية، وقال: لا بد من إعادة النظر في قضية النازحين، والتعامل معها بوصفها أولوية في قضية دارفور، ووصف قضية النازحين بالمعقدة جداً نسبة للعوامل النفسية والخدمات في الموطن الأصلي للنازحين.
ونفى د. غازي صحة حديث د. عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي حول أن وثيقة دارفور لن تحل قضية دارفور، وقال: لست قلقاً من تصريحات الترابي، كما أنها لا يمكن ان تؤدي إلى انقلاب في وثيقة دارفور أو العملية، وأضاف: نتعامل مع حديثه وفقاً للتصريحات السياسية. ووصف حديثه بالإضطراب في الرأي لكون الترابي أشاد بالوثيقة ومن ثم عاد وانتقدها. ورجح د. غازي توقيع الحركات المسلحة عليها، وأشار إلى إمكانية تخريبها، وقال: يمكن أن تتعرض الوثيقة لتخريب كبير، وأضاف أن المخربين موجودون في الداخل والخارج وبعض الدول، وأشار إلى موقف أمريكا السالب تجاه الوثيقة التي اتفق عليها أهل المصلحة الأيام الماضية بالدوحة. وأوضح د. غازي أن مؤتمر أهل المصلحة أرسل رسالة واضحة للحركات التي تحمل السلاح خاصة خليل وعبد الواحد ومناوي، وقال إن المؤتمر أكد على «لا للحرب نعم للسلام»، وأشار إلى محاولة بعض المتسللين إلى المؤتمر لتوجيهه نحو لا سلام بلا حقوق، وقال إن رد المؤتمرين كان قوياً عليهم، وقال: هؤلاء تأثيرهم في الميدان ضعيف للغاية، ووضع أمامهم خيارين، إما الانضمام لعملية السلام او أن يهمشوا ويتجاوزهم التاريخ، وأضاف: نقول لهم إن الظروف الآن تختلف عن ظروف عام 2006م