السودان: المؤتمر الوطني يحذر الشعبية من ايواء المتمردين..

اعلن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور، عن توقيع اتفاق سلام وشيك بالعاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة.

وقال صلاح الدين في رده على تساؤلات ممثلي الاحزاب السياسية، في اللقاء الذي نظمه المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور، ان استضافة الحركة الشعبية لحركات دارفور يعتبر خارج اتفاق السلام الشامل.

واضاف قائلا: لدينا مطلق الحق في الاستنتاج بان الطريق الذي تمضي فيه الحركة في التسجيل للاستفتاء من ترهيب وتخويف سيلقي بظلال سالبة على مصداقية الاستفتاء، ولفت الانتباه الى ان هناك مستشارين اجانب في الجنوب يوجهون الاحداث ليس في مصلحة الجنوب ولا الشمال او العالم الخارجي.

وقال غازي ان استراتيجية الدولة الجديدة لسلام دارفور توازن بين الجهد لحل المشكلة الدارفورية بالداخل والخارج.

واكد سعي الحكومة للاستمرار في سياستها الخارجية القائمة على حسن الجوار، وان الجنوب اذا اصبح دولة سينطبق عليه ما ينطبق على دول الجوار.

على صعيد متصل حذر ازهري التجاني امين امانة دارفور بالمؤتمر الوطني، الحركة الشعبية من مغبة ايواء حركات دارفور المتمردة والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال ازهري التجاني في لقاء للحزب بجنوب دارفور: ان هناك تيارا داخل الحركة يسعى الى الانفصال لمحاربة الشمال، واوضح القيادي بالمؤتمر الوطني ان حزبه يمسك زمام امور الاستفتاء، الا انه يدرك ان شريكه قليل التجربة في العمل السياسي وتقدير المواقف.

الى ذلك اعتبرت الحكومة استضافة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للحركات المسلحة الرافضة للسلام في دارفور عملاً مخالفا لاتفاقية وقف العدائيات وخروجاً على اتفاقية السلام الشامل.

وقال مكتب وزير الاعلام في تصريحات صحافية امس، ان استضافة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للحركات المسلحة الرافضة للسلام في دارفور يعتبر عملاً مخالفاً لاتفاقية وقف العدائيات، كما يعتبر خروجاً على اتفاقية السلام الشامل.

واضاف "ان اي مبررات تساق لتبرير هذا العمل تعتبر بلا قيمة وتعد من باب تجاوز الخطوط الحمراء واللعب بالنار".

واوضح ان العمل المطلوب من مرتكبي هذه الخروقات الاعتذار والتوضيح والتصحيح، حتى لا تكون تداعيات هذه الخروقات خصماً على ما تم تحقيقه من سلام، وحتى يتمكن الجميع من خلق اجواء مواتية لانجاز ما تبقى من استحقاقات عملية السلام وتجنيب البلاد اية افرازات سالبة لمثل هذه الاعمال غير المدروسة وغير المتفق عليها في اطار واجبات الحكومة وفي اطار العلاقة السياسية بين الشريكين.